اعتقال خمسة مسؤولين بشركة مناجم في مالي بتهم فساد

كشفت صحيفة "إندبندنت" المحلية، أمس الأربعاء، أن السلطات في مالي أوقفت خمسة مسؤولين في شركة مناجم محلية بتهم تتعلق بملفات فساد مالي وتهريب عائدات صادرات الذهب، في قضية قد تعكس توترا بين مالي وجارتها بوركينا فاسو حول المصالح المنجمية في المنطقة.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" المالية، فإن الموقوفين هم من كبار مسؤولي شركة مناجم كومانا، التابعة لمجموعة هامينغبيرد البريطانية، التي تستغل منجم الذهب في يانفوليلا جنوبي مالي.

وأصبح المنجم المذكور منذ فترة مملوكا لرجل الأعمال والمصرفي البوركينابي إدريسا ناصا، بعد أن استحوذت مجموعته الاستثمارية كوريس إنفست على هامينغبيرد.

وتتهم السلطات في باماكو الشركة بعدم تحويل عائدات صادرات الذهب إلى خزينة الدولة، وتطالبها بما يقارب 700 مليار فرنك أفريقي (نحو 1.1 مليار يورو)، كما فرضت عليها حظرا على تصدير الذهب. وتشير التحقيقات إلى أن العائدات أودعت في حسابات خارجية بين عامي 2024 و2025.

القضية قد تعكس توترا متصاعدا بين باماكو وواغادوغو حول المصالح المنجمية في المنطقة (الرئاسة المالية)خلفية النزاع

وكانت المجموعة البريطانية قد دفعت قبل عام واحد فقط، نحو 10 مليارات فرنك أفريقي (15.2 مليون يورو) استجابة لمطالب الحكومة المالية، ووافقت على العمل وفق أحكام قانون التعدين الجديد، ما أوحى حينها بأن الخلاف قد طوي.

غير أن استحواذ كوريس إنفست على هامينغبيرد أعاد الملف إلى الواجهة، وسط حديث عن ارتباط القضية بخلافات أوسع بين مالي وبوركينا فاسو.

ففي سبتمبر/أيلول 2025، أقدمت واغادوغو على تأميم منجم تاباركو للذهب، الذي كان مملوكا لشركة سكايغولد ريسورسز المرتبطة بالمالي مامو توري، المستشار البارز في الرئاسة المالية.

وأرجعت مصادر مطلعة ذلك التحرك المالي ضد الشركة إلى أنه قد يكون بمثابة "رد بالمثل" على تلك الخطوة.

إعلان

ووفق الصحيفة المالية، أمضى المسؤولون الخمسة أسبوعا في الحجز قبل أن يحالوا إلى السجن المركزي في باماكو بموجب مذكرة توقيف صادرة يوم الجمعة 23 يناير/كانون الثاني.

المصدر: الجزيرة