إصلاح المؤسسات العمومية.. المجلس الأعلى للحسابات يكشف التقدم والتحديات
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
زنقة20ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم 2024-2025، الذي يقيّم مدى تقدم تنفيذ الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، ويستند إلى القوانين المؤسسة للإطار القانوني للإصلاح، بما فيها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 المتعلق بالوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 76.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاح يهدف إلى إعادة هيكلة محفظة المؤسسات العمومية، وتعزيز قدراتها الاستراتيجية والعملية، وتحديث قواعد القيادة والحكامة والمراقبة، مع ترسيخ دور الدولة كمساهم فعال وتحسين النجاعة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات. ويساهم صندوق محمد السادس للاستثمار في دعم خطة الإنعاش الاقتصادي وتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وإحداث 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.
وأكد المجلس أن هناك صعوبات في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المحفظة العمومية غير التجارية، بسبب تأخر نشر 9 من أصل 17 نصاً تشريعياً وتنظيمياً محددة في القانون الإطار، إضافة إلى غياب آليات تقريرية لتفعيل عمليات إعادة الهيكلة، وتأخر عمليات تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية، ما يؤثر على الوضعية المالية للدولة.
وأوضح أن عملية الخوصصة لم يتم تفعيلها بالشكل الكافي خلال الفترة 2020-2024، باستثناء عمليات تفويت مساهمات مباشرة غير استراتيجية بقيمة تفوق 3,4 مليار درهم.
وحول السياسة المساهماتية للدولة، أشار التقرير إلى أن إعداد خطة تنفيذها قد تم، وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الحكومة، لكن تنفيذها الفعلي لم يبدأ بعد، ويحتاج إلى انخراط فعلي للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لضمان انسجامه مع الاستراتيجيات القطاعية وأولويات المملكة.
وتطرق التقرير إلى مسار تحويل 15 مؤسسة عمومية إلى شركات مساهمة، مؤكداً أن العملية لم تتماشى مع الأجل القانوني المحدد في خمس سنوات، فيما تم إعداد مشاريع قوانين لتحويل مؤسسات أخرى، ودراسة إعادة التموقع الاستراتيجي للمؤسسات الحيوية مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.
كما أشار التقرير إلى التقدم في مشروع إرساء نظام قيادة الأداء وتجميع حسابات 350 مؤسسة وفق المعايير الدولية، مع إطلاق منصة رقمية متوقعة سنة 2026.
وشدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة استكمال النصوص القانونية، وتفعيل السياسة المساهماتية، وتسريع تحويل مساهمات الدولة إلى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتمكينها من القيام بدورها كشركة قابضة حقيقية قادرة على رفع قيمة وربحية محفظتها وفق القانون الإطار رقم 50.21.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات والمقاولات العمومیة التقریر إلى
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: متابعة لحظية لجهود إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحى بالكرور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال إصلاح الكسر الذى تعرض له خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعيةGRP بمحطة الصرف الصحى رقم (11) بمنطقة الكرور أمام منزل كوبرى ومحور خزان أسوان البديل فى محيط منطقة فيله.
توجيهات وإجراءات عاجلة
ووجه المحافظ بسرعة إستكمال أعمال الإصلاح وفق سيناريو زمنى محدد يضمن الإنتهاء من الأعمال خلال فترة وجيزة ، حيث تم الدفع بالحفار وسيارات شفط المياه اللازمة للموقع ، وتم إزالة الرواسب وشفط المياه تمهيداً لإستبدال الجزء المتضرر من الخط.
الكسر يقع على عمق يقارب مترين ، وتم توفير الماسورة الجديدة اللازمة للإصلاح ، على أن يتم تركيبها خلال ساعات قليلة ، مع إجراء إختبارات فنية دقيقة عقب الإنتهاء للتأكد من سلامة التشغيل وعدم وجود أى تسريبات .
بدأت منذ حدوث الكسر فى تمام الساعة 3.30 فجراً ، وتمثلت فى الآتى وصول المعدات الساعة 4 صباحاً حيث تم الدفع بعدد 3 سيارات لشفط المياه كبيرة وصغيرة ، بدء أعمال الحفر الساعة 8 صباحاً ، وصول الماسورة التى سيتم الكشف عنها الساعة 9 صباحاً ، الكشف على الخط الذى حدث به الكسر الساعة 12.30 صباحاً .
التوجيه بالإستمرار فى توفير فناطيس وسيارات مياه الشرب النقية بصورة دورية للمناطق المتأثرة بانقطاع المياه بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
تشمل المناطق المتأثرة الكرور بالكامل، وعزبة العسكر، والمدرسة الفندقية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والشرطة العسكرية، ومساهمة البحيرة.
التأكيد على إمكانية طلب سيارات المياه المجانية من خلال الخط الساخن (125) على مدار الساعة، لضمان توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين عودة الخدمة بصورة طبيعية.
وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة المتابعة اللحظية لمراحل الإصلاح المختلفة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان سرعة إعادة تشغيل الخط وعودة الخدمة للمناطق المتأثرة فى أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على أعلى معدلات الأمان والجودة فى التنفيذ.
وتعكس المتابعة المستمرة لمحافظ أسوان حرص المحافظة على سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة فى المرافق الحيوية ، وضمان توفير البدائل اللازمة للمواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح بما يسهم فى الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية وتحقيق الاستجابة السريعة لأى طوارئ.
1000518034 1000518032 1000518029 1000518025 1000518023
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران