انخفاض يصل لـ20%..الحكومة تكثف استعداداتها لشهر رمضان وتزف بشري سارة
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تكثّف الحكومة استعداداتها لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، من خلال طرح كميات كبيرة بأسعار مخفّضة، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات الأسر المصرية.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، إن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع الغذائية في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.
وأكد المتحدث الرسمي أن الالتزام بالأسعار المعلنة يُعد جزءًا أساسيًا من خطة الدولة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي محاولات استغلال.
تخفيضات تصل إلى 25% على السلع الغذائيةوأوضح المستشار محمد الحمصاني أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفذ خطة متكاملة لتوفير السلع خلال شهر رمضان، تشمل إقامة معارض «أهلا رمضان» في مختلف المحافظات، بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25% على السلع الغذائية الأساسية.
وأشار إلى مشاركة 31 شركة غذائية تابعة لوزارة التموين في هذه المعارض، بما يسهم في توفير منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن خطة وزارة التموين تتضمن إقامة 146 شادرًا على مستوى الجمهورية، بحد أدنى خمسة شوادر في كل محافظة، لضمان وصول السلع إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
ولفت إلى أنه تم بالفعل افتتاح 123 معرضًا و73 شادرًا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مع الاستعداد لافتتاح 153 معرضًا و198 شادرًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توزيع 2.5 مليون كرتونة رمضان على الأسر المستحقة.
رقابة مستمرة على الأسواق طوال العاموأكد المستشار محمد الحمصاني أن الرقابة على الأسواق لا تقتصر على المواسم فقط، بل تمتد على مدار العام، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان، بمشاركة وزارة التموين ووزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة.
وأوضح أن الهدف من هذه الرقابة هو منع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال المواطنين، والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة.
زيادة المعروض لضبط الأسعار وتأمين المخزونوأشار المتحدث الرسمي إلى أن زيادة المعروض من السلع الغذائية تُعد من أهم أدوات ضبط الأسعار، موضحًا أن توافر السلع بكميات كافية يمنع أي ارتفاعات غير مبررة نتيجة زيادة الطلب أو نقص المعروض.
وأكد حرص الحكومة على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية طوال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح معرض «أهلا رمضان» خلال أيام، وتحديدًا في شهر فبراير المقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء شهر رمضان المعظم المستشار محمد الحمصانی السلع الغذائیة المتحدث الرسمی شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.
دعم متواصل لقطاع السياحةوأعربت علي غنيم عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.
وأشاد غنيم بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.
كما اثنى غنيم على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.
وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.
من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو