المستشار أحمد خليل: الاحتيال المالي جريمة منظمة تهدد استقرار النظام العالمي
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخطورة البالغة التي تشكلها جرائم الاحتيال، كونها تأتي ضمن الجرائم المنظمة التي تهدد سلامة واستقرار النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحرص على التصدي الفعال لهذه الجرائم بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، والذي تستضيفه مصر بمحافظة الأقصر وتستمر أعماله لمدة 3 أيام، والقائم على تنظيمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجمعية خبراء مكافحة الاحتيال، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتحاد بنوك مصر.
وأشار خليل، إلى أن الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، حملت في ثناياها مجموعة من الثغرات يُمكن أن يساء استغلالها من قبل المجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، بما يشمل جرائم الاحتيال، والتي هيمنت خلال الفترة الأخيرة على الجرائم السيبرانية المرتكبة، وفقا لما أشارت إليه مجموعة العمل المالي.
وقال خليل، إن الاحتيال المالي يُعد إحدى الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال، نظرا لما ينطوي عليه من ممارسات إجرامية بقصد تحقيق عوائد غير مشروعة، يعمد مرتكبوها إلى إخفاء مصادرها عبر إدخالها إلى النظام المالي الرسمي.
وشدد خليل، على حرص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، على التصدي الفعال لهذه الجرائم ومكافحتها وفقا للاختصاصات والصلاحيات المخولة لها قانونا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
وأوضح رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هذا التنسيق والتعاون يكون من خلال العمل المشترك مع الجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب المشاركة الفاعلة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اللجان الوطنية ذات الصلة، فضلا عن تعاونها الدولي عبر شبكات تبادل المعلومات، بما يسهم في مواجهة جرائم الاحتيال وغسل الأموال والتصدي لطبيعتها العابرة للحدود الوطنية.
واستعرض المستشار خليل، في كلمته، الجهود الدولية المبذولة لحث الدول على مكافحة هذه النوعية من الجرائم بفعالية، ومن بينها قرار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وما تضمنه من توصيات للدول الأطراف بشأن الاحتيال المنظم، بالإضافة إلى إشارة العديد من المنظمات الدولية إلى تطور أساليب ارتكاب جرائم الاحتيال، كونها أحد الجرائم المنظمة، وما شمله تقرير منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) حول تقييم الاحتيال المالي العالمي والصادر خلال عام 2024، وكذا مجموعة العمل المالي بتقريرها الصادر بهذا الشأن في نوفمبر من عام 2023.
اقرأ أيضاًالمستشار أحمد خليل: مصر حريصة على تعزيز التكنولوجيا لدعم جهود مكافحة الفساد والإرهاب
المستشار أحمد خليل: الذكاء الاصطناعي عزّز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب غسل الأموال الاحتيال المالي المستشار أحمد خليل وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب جرائم الاحتیال المستشار أحمد
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بباريس
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ السيد/ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بالسيد/ ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو