حصاد يوم أمنى على المنافذ.. قضايا تهريب ومخالفات مرورية بالجملة
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم التهريب بكافة صورها، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مختلف المجالات.
ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 3 قضايا. وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 4043 مخالفة مرورية متنوعة.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية، في مجال الأمن العام، من ضبط 57 قضية متنوعة، إلى جانب تنفيذ 308 أحكام قضائية مختلفة.
وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط قضيتين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية على كافة منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال ومنظمة العمل الدولية يبحثان قضايا عمالية
صراحة نيوز – بحث الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مع مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك، في عدد من القضايا العمالية ذات الأولوية، بما يسهم في دعم حقوق العمال وتعزيز مبادئ العمل اللائق.
جاء ذلك اجتماع عقد ضمن أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا في جنيف، جمع رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، مع مدير المكتب أوليفر هوبكي، بحضور نائبة المدير كلير، ومسؤول المنطقة العربية في المكتب مصطفى سعيد، ومسؤول الاتصال والتواصل مامامدو سواري، ومن جانب الاتحاد أعضاء المكتب التنفيذي: محمود ادبيس، وخالد الزيود، وبشرى السلمان، وفخري العجارمة، إلى جانب مستشار الاتحاد نظام قاحوش.
وبحسب بيان للاتحاد الثلاثاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين الحركة النقابية الأردنية ومنظمة العمل الدولية، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها أسواق العمل، وبما يضمن توفير بيئة عمل عادلة ومستدامة تحفظ حقوق العمال وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول الاجتماع ملف العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، وبحث آليات دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم العمل عبر المنصات الإلكترونية بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة، ويوفر الحماية اللازمة للعاملين في هذا القطاع المتنامي.
وأكدوا أهمية ترسيخ الحوار الثلاثي المؤسسي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال باعتباره أداة رئيسية لمعالجة قضايا العمل وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
وفيما يتعلق بملف الاقتصاد غير الرسمي، جرى التأكيد على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في هذا القطاع، وتسهيل انتقالهم إلى الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حصولهم على الحقوق والمزايا العمالية والاجتماعية.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، مع التركيز على دعم مشاركة المرأة وقيادتها داخل النقابات العمالية إضافة الى رؤية منظمة العمل الدولية للعدالة الاجتماعية والتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وتأثير النزاعات والأزمات على أسواق العمل والاستقرار الاجتماعي، حيث جرى التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في حماية العمال خلال فترات الأزمات والطوارئ، ودعم الدول والمجتمعات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران