الاتحاد الأوروبي يبحث تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الخميس، إن "الدول الأعضاء قد تتجه على الأرجح إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، بالتزامن مع فرض حزمة عقوبات جديدة على طهران".
وجاءت تصريحات كالاس قبيل اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إذ أوضحت أنها تتوقع التوصل إلى توافق بشأن تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية".
وأضافت كالاس "سنفرض عقوبات جديدة على إيران، وأتوقع أيضا أن ندرج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة المنظمات الإرهابية".
وأوضحت أن هذا التوجه يعكس موقف الاتحاد من سلوك الحرس الثوري، قائلة "من يتصرف كإرهابي عليه أن يتوقع أن يُعامَل كإرهابي"، في إشارة إلى الاتهامات الموجَّهة إلى الحرس الثوري بالضلوع في قمع الاحتجاجات الأخيرة داخل إيران.
وتتهم منظمات حقوقية الحرس الثوري بالوقوف خلف حملة القمع التي استهدفت الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، وأسفرت عن قتل آلاف المتظاهرين، وفق تقارير حقوقية.
عقوبات إضافيةوأعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو دعم بلاده لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أن "القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية بحق الاحتجاجات السلمية لا يمكن أن يمر دون رد".
وقال بارو، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن "الجرائم المرتكبة لا يمكن أن تمر دون عقاب"، مضيفا أن فرنسا مستعدة لدعم هذا التوجه بما يمهّد للتوصل إلى الإجماع المطلوب داخل الاتحاد.
كما رحَّب بارو بالدعوات الأوروبية لفرض حظر سفر وتجميد أصول مسؤولين إيرانيين مرتبطين بالقمع العنيف للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأوضح الوزير الفرنسي أن العقوبات المحتملة ستشمل أعضاء في الحكومة ومدَّعين عامّين وقادة وحدات الشرطة، وأعضاء في الحرس الثوري، إضافة إلى مسؤولين عن حجب الإنترنت.
إعلانوكان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قد دعا، الاثنين الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".
وقال تاياني في منشور على منصة إكس إن "الخسائر التي تكبَّدها المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب ردا واضحا"، مطالبا بفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن أعمال القمع.
وفي السياق ذاته، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن دعمه القوي للمساعي الإيطالية الرامية إلى دفع الاتحاد الأوروبي نحو تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الحرس الثوری الإیرانی تصنیف الحرس الثوری الاتحاد الأوروبی منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.