تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. عزل منتخبين واسترجاع ملايين الدراهم
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، عن معطيات وأرقام تعكس تفعيلا متقدما لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال اختصاصاته القضائية والرقابية في مجال حماية المال العام وتعزيز حكامة الأجهزة العمومية.
وأوضح التقرير أن القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية خوّل للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات صلاحيات قضائية تمكّن من ترتيب الجزاءات في حق المتدخلين في تدبير المالية العمومية عند ثبوت مخالفتهم للقوانين، بما يضمن صون النظام العام المالي واسترجاع الثقة في المؤسسات العمومية.
غرامات تصل إلى 622 ألف درهم
في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، صدرت أحكام بغرامات مالية في حق متابعين تراوحت بين 2.000 درهم و622.000 درهم. وسُجلت أعلى الغرامات على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، فيما تراوحت الغرامات الصادرة عن المجالس الجهوية بين 2.000 و214.000 درهم.
كما تم الحكم بإرجاع مبالغ مالية مطابقة للخسائر التي تكبدتها أجهزة عمومية، تراوحت بين 6.070 درهم و482.000 درهم، همّت حصريًا متابعين خاضعين لرقابة المجالس الجهوية للحسابات.
أما في ما يخص البت في الحسابات، فقد بلغت المبالغ المحكوم بها على مستوى المجلس الأعلى للحسابات ما بين 4.151 درهم و33,6 مليون درهم، في حين لم تتجاوز المبالغ القصوى المحكوم بها جهويا 1,19 مليون درهم.
التصريح بالممتلكات… إحالة 44 منتخبًا على مسطرة العزل
وفي ما يتعلق بتفعيل إلزامية التصريح بالممتلكات، واصلت المحاكم المالية تتبع مدى امتثال الملزمين، حيث تم توجيه إنذارات للمتخلفين عن الإيداع أو التجديد، مع مباشرة مسطرة العزل بعد انصرام أجل 60 يومًا دون تسوية الوضعية.
وفي هذا الإطار، تمت إحالة ملفات 44 منتخبًا محليًا قصد تطبيق مسطرة العزل، طبقًا لمقتضيات القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
تجريد منتخبين بسبب حسابات الحملات الانتخابية
على مستوى مراقبة تمويل الانتخابات، أحال المجلس ملفات 21 منتخبًا بالجماعات الترابية على المحاكم الإدارية بسبب عدم إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية لسنة 2021، في أفق تجريدهم من العضوية.
كما وجّه المجلس لوائح تضم 474 مترشحًا لم يودعوا حساباتهم الانتخابية، يمثلون 28 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة ومستقلين، إلى وزارة الداخلية لتفعيل العقوبات القانونية، والتي قد تصل إلى فقدان الأهلية الانتخابية لولايتين متتاليتين.
وقف الدعم عن أحزاب وإرجاع ملايين الدراهم للخزينة
وفي ما يخص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، حدد المجلس مبالغ واجب إرجاعها للخزينة تحت طائلة فقدان الحق في الدعم العمومي.
وقد أدى ذلك إلى وقف التمويل عن عدد من الأحزاب، مقابل قيام أخرى بتسوية وضعيتها.
وسجل التقرير أن المبالغ المرجعة من طرف الأحزاب خلال سنوات 2022 و2023 و2024 تراوحت بين نحو 3.300 درهم و12 مليون درهم كأعلى مبلغ أُعيد من طرف حزب واحد.
تتبع تنفيذ التوصيات يكشف معطيات غير صحيحة
وفي سياق تعزيز الأثر الرقابي، واصلت المحاكم المالية تتبع تنفيذ توصياتها، سواء عبر التقارير أو عبر زيارات ميدانية. وكشف التقرير عن حالات أدلت فيها أجهزة عمومية بمعطيات غير صحيحة بخصوص تنفيذ التوصيات، إضافة إلى استمرار بعض الممارسات رغم صدور توصيات سابقة بوقفها، وهو ما أدى إلى تحريك مساطر قضائية جديدة.
تكريس دستوري للحكامة والشفافية
وأكد التقرير أن هذه الممارسات الرقابية والقضائية تندرج ضمن المهام الدستورية للمجلس، خاصة الفصل 147 من الدستور، الذي ينيط به مهمة دعم مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، سواء على مستوى الدولة أو باقي الأجهزة العمومية.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات على مستوى 000 درهم
إقرأ أيضاً:
«موانئ أبوظبي» تستحوذ على «سي إل آي» مشغل محطات البضائع في البرازيل مقابل 3.1 مليار درهم
ساو باولو، البرازيل (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استحواذها على شركة «كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا» («سي إل آي»)، المشغل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، لتسجل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أميركا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية.
وبلغت القيمة الإجمالية (القيمة المؤسسية) لصفقة الاستحواذ 3.1 مليار درهم (ما يعادل 835 مليون دولار)، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة لإغلاق الصفقات، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات الهيئات المعنية بمكافحة الاحتكار. كما تم الاتفاق على مواصلة فريق الإدارة العليا لشركة «سي إل آي» أداء مهام إدارة الشركة.
ويقع مقر شركة «سي إل آي» في مدينة ساو باولو البرازيلية، وتدير من خلاله اثنتين من أهم محطات تصدير البضائع الزراعية السائبة في البرازيل بموجب عقدي امتياز طويلي الأجل، وهما محطة «سي إل آي سول» في ميناء سانتوس، الرائدة في تصدير السكر والبوابة الرئيسية لتصدير الذرة وفول الصويا، ومحطة «سي إل آي نورتي»، البوابة الحيوية لتصدير الحبوب في ميناء إيتاكي ضمن «قوس الشمال» البرازيلي، المنطقة الجغرافية الاستراتيجية المُطلة على حوض الأمازون، والتي تعد مركزاً لوجستياً حيوياً وممراً واعداً للصادرات الزراعية.
ووافقت مجموعة موانئ أبوظبي على الاستحواذ على شركة «سي إل آي» من مالكَيها «ماكواري لإدارة الأصول» وشركة «آي جي 4 كابيتال». وتمتلك «سي إل آي» نسبة 100% من «سي إل آي نورتي» التي تشغّل محطة في ميناء إيتاكي، وحصة 80% في «سي إل آي سول» التي تشغّل محطة في ميناء سانتوس.
ويمثل الاستحواذ على شركة «سي إل آي» نقلة نوعية في مسيرة مجموعة موانئ أبوظبي، حيث يضعها في مصاف أبرز المشغلين المستقلين لمحطات البضائع الزراعية السائبة في أميركا الجنوبية، مما يتيح لها وصولاً استراتيجياً إلى مجموعة واسعة من الفرص الجديدة تستفيد منها قطاعات أعمالها، لاسيما القطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع الرقمي.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: يمثل استحواذنا على شركة «سي إل آي» ودخولنا بشكل رسمي إلى أسواق أميركا اللاتينية علامة فارقة في مسيرة نمو المجموعة، تتماشى مع توجهها الاستراتيجي الرامي إلى توسيع الحضور العالمي، وتعزيز أنشطتها المتنامية في قطاع الأغذية الزراعية، أحد أهم مجالات أعمالنا، وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، سنواصل جهودنا نحو تمكين التجارة في واحدة من أبرز أسواق السلع الزراعية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، بما يعود بالنفع على متعاملي المجموعة وكامل شبكتنا العالمية.
ويدعم دخول مجموعة موانئ أبوظبي إلى البرازيل استراتيجية التوسع الجغرافي للمجموعة، وجهود تطوير محور تجاري رئيسي جديد يربط الشرق بالغرب، ويصل أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية بكل من شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتجري دولة الإمارات حالياً مفاوضات متقدمة مع تكتل «ميركوسور» التجاري في أميركا الجنوبية الذي يضم البرازيل، لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الإماراتية، تقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في البرازيل بنحو 5 مليارات دولار، كما يجمع البلدين شراكة استراتيجية نشطة، حيث أبرما اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي وأزالا العديد من الحواجز الضريبية والاستثمارية لرفد التجارة البينية.
من جانبه، قال فرناندو لوهمان، رئيس شركة «ماكواري لإدارة الأصول» في البرازيل: يواصل قطاع الصادرات الزراعية البرازيلي إظهار مرونة كبيرة، وقدرة لافتة على ترسيخ مكانة البلاد ضمن قائمة أبرز موّردي السلع الزراعية في العالم، وتؤكد «ماكواري» بصفتها مستثمراً طويل الأمد في البرازيل التزامها بالإشراف المسؤول على أصول البنى التحتية الحيوية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحسين قنوات الربط، وتعزيز موقع البلاد على خارطة التجارة العالمية، ونحن واثقون من امتلاك مجموعة موانئ أبوظبي للإمكانيات التي تتيح لها دعم المرحلة التالية من نمو «سي إل آي».
بدوره، قال باولو توديسكان ماتوس، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة «آي جي 4 كابيتال»: واصلنا منذ دخولنا كمساهمين في شركة «سي إل آي» التركيز على تعزيز قدراتها التشغيلية، وتوسيع حضورها الاستراتيجي، ودعم أنشطتها لتحقيق نمو مستدام في قطاع صادرات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، ونحن على يقين بأن مجموعة موانئ أبوظبي هي المالك الاستراتيجي الأنسب للبناء على هذا الزخم، انطلاقاً من خبرتها في تمكين التجارة العالمية، وإمكاناتها في قطاع البنية التحتية، ورؤيتها طويلة الأمد التي ستدعم نمو الشركة.
ويتيح هذا الاستحواذ لمجموعة موانئ أبوظبي فرصة قيّمة للدخول إلى أسواق أميركا اللاتينية، إذ يوفر لها منصة لتعزيز حضورها الإقليمي.
ويتمتع قطاع الأغذية الزراعية بأهمية بارزة ضمن استراتيجية التوسع العالمي المدروس للمجموعة، وهو ما تعكسه العديد من الاستثمارات الرئيسية التي خصصتها مؤخراً في هذا المجال.
وفي عام 2025، سجلت الموانئ والمحطات في شمال البرازيل أسرع معدلات النمو في البلاد، مما يرسخ الدور الاستراتيجي لممر «قوس الشمال» في إعادة رسم الخريطة اللوجستية للبلاد. وتضطلع المحطتان بدور رئيسي في ربط الأسواق العالمية بمناطق الإنتاج في البرازيل التي تعد أكبر الدول المصدرة للسكر، وأحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران