تقرير مجلس الحسابات يكشف خللاً في إرجاع الدعم العمومي للأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الأحزاب السياسية قامت بإرجاع ما مجموعه 36,03 مليون درهم إلى خزينة الدولة، في حين ما تزال مبالغ بقيمة 21,85 مليون درهم غير مرجعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 15 نونبر 2025.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، أنه أنجز تدقيقاً للحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحصاً لصحة النفقات المنجزة في إطار الدعم العمومي المخصص برسم السنة المالية 2023، والمتعلق بتغطية مصاريف تدبير الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
وأشار إلى أن تقريرا مفصلا حول نتائج هذا التدقيق نُشر بتاريخ 27 ماي 2025، بعد استكمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية المعنية، مع توجيهه إلى وزير الداخلية.
وسجل المجلس، في إطار تتبعه المنتظم لوضعية المبالغ غير المستعملة أو غير المبررة أو غير المستحقة، وكذا تلك التي لم يُثبت صرفها بوثائق قانونية، استمرار عمليات إرجاع الدعم العمومي من طرف الأحزاب السياسية على مدى أربع سنوات متتالية.
وفي هذا السياق، أفاد التقرير بأن 24 حزبا سياسيا أعادوا إلى الخزينة العمومية ما مجموعه 36,03 مليون درهم، توزعت بين 19 مليون درهم خلال سنة 2022، و8,07 ملايين درهم خلال سنة 2023، و8,85 ملايين درهم خلال سنة 2024، إضافة إلى 115.602,27 درهماً إلى حدود 15 نونبر 2025، وذلك بعد نشر التقرير.
وبحسب المصدر ذاته، همّت المبالغ المرجعة دعم الحملات الانتخابية بما مجموعه 28,71 مليون درهم، إلى جانب 2,53 مليون درهم مرتبطة بمصاريف تدبير الأحزاب، و4,79 ملايين درهم تخص مصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
في المقابل، حدد المجلس الأعلى للحسابات مبالغ لم تتم إعادتها بعد، بلغت قيمتها الإجمالية 21,85 مليون درهم، وتهم 14 حزباً سياسياً.
وتتوزع هذه المبالغ بين دعم لم يتم تبريره بوثائق قانونية بقيمة 15,07 مليون درهم، ومبالغ غير مستعملة بلغت 3,25 ملايين درهم، وأخرى استُعملت لغير الأغراض المخصصة لها بقيمة 2,88 مليون درهم، إضافة إلى مبالغ اعتُبرت غير مستحقة بلغت 0,65 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أن 94 في المائة من هذه المبالغ غير المرجعة ترتبط بدعم الحملات الانتخابية، حيث تهم انتخابات سنتي 2015 و2016 بقيمة 2,41 مليون درهم تخص ثلاثة أحزاب، وانتخابات سنة 2021 بقيمة 18,13 مليون درهم تخص سبعة أحزاب.
أما المبلغ المتبقي، وقدره 1,31 مليون درهم، فيتعلق بدعم التدبير ولم يتم إرجاعه بعد من طرف ستة أحزاب، ويهم سنة 2017 والفترة الممتدة ما بين 2020 و2023.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملایین درهم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس الجمعيات الأهلية: أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة
أصدر مجلس الجمعيات الأهلية، ردا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تناولت أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، وما تضمنه بعضها من تشكيك أو تعميمات لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة، وما صاحب ذلك من تفاعل في الأوساط المجتمعية والتنموية.
وأكد المجلس (في بيان) - عبر منصة «إكس»، أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة بوصفه أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا وطنيًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.
وشدد المجلس على أن الجمعيات الأهلية في المملكة تعمل بصورة مؤسية، وتخضع لمنظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة، تبدأ منذ مرحلة التأسيس والترخيص، وتمتد إلى الحوكمة والإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية، بإشراف الجهات الحكومية المختصة.
وأردف، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل وفقًا لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/2/1437هـ، كما تخضع لإشراف ورقابة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب اختصاص كل جهة وطبيعة نشاطها.
وأشار المجلس إلى أن أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها بدورها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة، وفق أحكام نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 8/2/1446هـ، ولائحته التنفيذية وما يرتبط بها من ضوابط تنظيمية وتقنية ورقابية، بما يعز مستويات الشفافية والامتثال وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن القطاع غير الربحي حقق نموًا متسارعًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة بدعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – حيث تجاوزت مساهمته (70) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح لحجم الثقة المؤسية التي يحظى بها القطاع، ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.ويثمّن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم مستمر للعمل الأهلي، وما صدر عن مجلس الوزراء الموقر في أكثر من مناسبة من إشادة بجهود القطاع غير الربحي وإسهاماته التنموية والمجتمعية، تأكيدًا لمكانته بوصفه شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع المجلس، أنه يقدر ما عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، من إشادة بجهود الجمعيات الأهلية وأدوارها النوعية في خدمة كتاب الله وتعزيز القيم المجتمعية، بما يعكس مكانة القطاع ودوره الوطني والتنموي.
كذلك أكد المجلس أن المحافظة على ثقة المجتمع والمتبرعين والمانحين بالقطاع غير الربحي تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب دعم الجهود التنظيمية والرقابية والتوعوية، وتعزيز الوعي بأهمية التبرع عبر القنوات الرسمية المرخصة، بما يسهم في حماية العمل الأهلي وتعظيم أثره التنموي والمجتمعي.
كما شدّد المجلس على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الانطباعات العامة أو التعميمات التي قد تؤثر على الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، أو تقلل من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الأهلية والعاملون فيها لخدمة المجتمع والوطن.
أيضا أكد المجلس احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات أو ادعاءات أو ممارسات إعلامية من شأنها الإضرار بسمعة الجمعيات الأهلية، أو التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها المؤسية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما يكفل حماية الثقة المجتمعية بالقطاع وصون مكانته التنموية والوطنية.
ورفع مجلس الجمعيات الأهلية خالص الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، على ما توليه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع غير الربحي، كما يعبّر عن بالغ تقديره لكافة العاملين والعاملات والمتطوعين والمتطوعات في الجمعيات الأهلية، وما يقدمونه من جهود وطنية وتنموية وإنسانية تعز من مكانة المملكة وريادتها في العمل التنموي وخدمة المجتمع.
يؤكد #مجلس_الجمعيات_الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يحظى بثقة ودعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا تنمويًا فاعلًا يعمل ضمن منظومة تنظيمية ورقابية وتشريعية متكاملة تعزز الحوكمة… pic.twitter.com/uDjLNl2LWi
— مجلس الجمعيات الأهلية (@Council_of_CSA) May 30, 2026 أخبار السعوديةالتبرعاتمجلس الجمعيات الأهليةقد يعجبك أيضاً