السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الفبركة الإلكترونية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (175) لسنة 2018 عقوبة جريمة الفبركة الإلكترونية، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة جريمة الفبركة الإلكترونيةيعاقب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (175) لسنة 2018 الفبركة الإلكترونية ونشر محتوى مضلل بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100000 جنيه مصري.
كانت وزارة الداخلية كشفت أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم نفيه بشأن ادعاءات زوجة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعدي عليه بالضرب من قبل نزلاء آخرين داخل محبسه فى محاولة لقتله دون تدخل من إدارة المركز.
فقد نشرت إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنزيل المذكور يتحدث خلاله فى ذات الادعاءات، حيث تبين أنه فيديو مفبرك باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي فى إطار محاولة لخلط الحقائق وإثارة البلبلة.
وعلقت الإعلامية ريهام سعيد على أزمة المنشورات المفبركة ضد أحمد العوضي.
وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها على “فيسبوك”: "الواحد بعد كدا لما يسمع تصريح مستفز للغاية يسكت ويوكل أمره لله ويدعي إن ربنا يهدي الجميع عشان مايهزأش نفسه مع اللي يسوى واللي مايسواش".
في سياق متصل، تم تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يُنسب بشكل خاطئ للإعلامية ريهام سعيد، وادعى البعض أنه موجه للفنان أحمد العوضي بعد تصريحاته الأخيرة حول حلقات برنامجها، التي استهزأ فيها بضيوف بعض الحلقات.
وجاء المنشور المفبرك عبر صفحة باسم ريهام سعيد على «فيسبوك»، متضمنا نصًا طويلًا مليئًا بالاتهامات والتصريحات الصادمة تجاه العوضي، إلا أن الإعلامية أكدت أنه لم يصدر عنها أي منشور من هذا النوع، وأن كل ما تم تداوله هو تزييف وفبركة.
كانت “سعيد” قد نفت في وقت سابق صحة أي منشورات تهاجم العوضي، وأوضحت أنها لن تتعامل مع أي محتوى مفبرك ينسب إليها، وأن أي مخالفة من هذا النوع ستواجه بإجراءات قانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية ریهام سعید
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو