تحتفي جامعة قنا، بقياداتها المُتقاعدة، وتوثق لحقب توليهم المناصب الإدارية بالجامعة، من خلال مشروع الذاكرة المؤسسية؛ الذي تنفذه الجامعة، من خلال  جمع كافة الصور الخاصة برؤساء الجامعة ونوابهم وعمداء الكليات، سواء القديمة أو الحديثة، وإخضاعها لعمليات ترميم رقمي ومعالجة فنية متقدمة، لضبط الجودة وتوحيد الأسلوب البصري، مع استخدام خلفيات متدرجة تمنح الصور مظهرا متناسقا وموحدا.

 

 

كما يُضاف أعلى كل صورة اسم الشخصية مسبوقا بالدرجات العلمية، بينما يُثبت أسفلها المدة الزمنية التي قضاها في المنصب (من – إلى)، بما يحقق توثيقا بصريا يجمع بين القيمة الجمالية والمعلومة التاريخية الدقيقة.

 

وعقب الانتهاء من أعمال التصميم والمعالجة الرقمية، يتم الانتقال إلى مرحلة الطباعة باستخدام تقنية (UV) على خامة الخشب، بما يضمن دقة عالية وجودة مستدامة مع مرور الوقت، ثم تثبيت الأعمال داخل براويز ذات طابع كلاسيكي أنيق، يتم إعدادها خصيصا للمشروع، وطلاؤها بألوان ذهبية أو برونزية عتيقة تعكس الطابع الرسمي والوقور للمحتوى.

 

ومن المقرر تثبيت الأعمال على جدران الممر المؤدي إلى قاعة مجلس الجامعة، باعتباره الموقع الأمثل الذي يجمع بين الرمزية والوظيفية، مع تنظيم العرض وفق التدرج الوظيفي، وتخصيص حائط مستقل لكل فئة، مع مراعاة التوازن البصري والهيكلي في العرض، وإبراز المكانة الخاصة لرؤساء الجامعة، مع توثيق مساهمات النواب والعمداء بشكل متكامل ومنظم ومتناسق.

 

وتابع الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، ما تم إنجازه في مشروع الذاكرة المؤسسية للجامعة، والذي يأتي انطلاقا من إيمان الجامعة بأهمية توثيق تاريخها المؤسسي وحفظ مسيرتها منذ نشأتها، باعتباره سجلا بصريا ومرجعيا يُجسد تطور الجامعة عبر مختلف مراحلها، ويكون مرجعا للأجيال المتعاقبة.

 

ويقوم المشروع على تجميع وتوثيق صور رؤساء جامعة قنا السابقين والحاليين، وعرضها في مكان مخصص يليق بمكانتهم وما قدموه من إسهامات بارزة في بناء وتطوير الجامعة، على أن يمتد المشروع ليشمل نواب رئيس الجامعة ، ثم عمداء الكليات الذين كان لهم دور فاعل في إثراء العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

أهداف الذاكرة المؤسسية:

 

 ويهدف إلى توثيق تاريخ الجامعة بشكل حضاري يحفظ رموزها ومسيرتها، ويعزز قيم الانتماء والفخر المؤسسي بين منسوبي الجامعة، فضلا عن إبراز القيادات الأكاديمية والإدارية التي ساهمت في بناء الجامعة وتطويرها عبر مراحلها المختلفة، ليكون المشروع بمثابة منارة إرشادية للأجيال القادمة، تلهمهم القدوة وتدفعهم لاستكمال مسيرة البناء والعطاء.

 

و أكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة أن مشروع الذاكرة المؤسسية لا يقتصر على كونه عرضا للصور، بل يمثل رسالة تقدير ووفاء لكل من ساهم في مسيرة الجامعة منذ تأسيسها وحتى اليوم، وتجسيدا عمليا لشعار أن الجامعة "ذاكرة وهوية".

 

وأوضح "عكاوى" أن المشروع يهدف إلى حفظ التاريخ المؤسسي للجامعة في صورة حضارية تليق بمكانتها، وتعزيز روح الانتماء والفخر بين منسوبيها، وتقديم نماذج مشرفة من القيادات الجامعية تكون قدوة ومرجعا للأجيال القادمة، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتماما بالغا بتوثيق تاريخها ورموزها باعتباره جزءا أصيلا من بناء المستقبل.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة جامعة قنا القيادات جامعة قنا

إقرأ أيضاً:

9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.

وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.

وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.

 

كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات

مقالات مشابهة

  • 9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
  • أكثر من 400 براءة اختراع تعزز مكانة جامعة الإمارات على الساحة البحثية العالمية
  • جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر المشهد الأكاديمي السعودي
  • تفقد جاهزية تدشين برامج أكاديمية جديدة في جامعة الحديدة
  • جامعة الحسين تحتفل بتخريج الفوج الـ 27
  • غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف
  • الصراع الخفي بين فرنسا وألمانيا.. لماذا فشل مشروع الطائرة الخارقة الأوروبي؟
  • جامعة الدول العربية وملف الذكاء الاصطناعي
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
  • أبو العينين : جامعة كيان تدعم بناء كوادر المستقبل وتواكب التحولات التكنولوجية