جامعة قنا توثق للحقب الإدارية للقيادات المتقاعدة من خلال مشروع الذاكرة المؤسسية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
تحتفي جامعة قنا، بقياداتها المُتقاعدة، وتوثق لحقب توليهم المناصب الإدارية بالجامعة، من خلال مشروع الذاكرة المؤسسية؛ الذي تنفذه الجامعة، من خلال جمع كافة الصور الخاصة برؤساء الجامعة ونوابهم وعمداء الكليات، سواء القديمة أو الحديثة، وإخضاعها لعمليات ترميم رقمي ومعالجة فنية متقدمة، لضبط الجودة وتوحيد الأسلوب البصري، مع استخدام خلفيات متدرجة تمنح الصور مظهرا متناسقا وموحدا.
كما يُضاف أعلى كل صورة اسم الشخصية مسبوقا بالدرجات العلمية، بينما يُثبت أسفلها المدة الزمنية التي قضاها في المنصب (من – إلى)، بما يحقق توثيقا بصريا يجمع بين القيمة الجمالية والمعلومة التاريخية الدقيقة.
وعقب الانتهاء من أعمال التصميم والمعالجة الرقمية، يتم الانتقال إلى مرحلة الطباعة باستخدام تقنية (UV) على خامة الخشب، بما يضمن دقة عالية وجودة مستدامة مع مرور الوقت، ثم تثبيت الأعمال داخل براويز ذات طابع كلاسيكي أنيق، يتم إعدادها خصيصا للمشروع، وطلاؤها بألوان ذهبية أو برونزية عتيقة تعكس الطابع الرسمي والوقور للمحتوى.
ومن المقرر تثبيت الأعمال على جدران الممر المؤدي إلى قاعة مجلس الجامعة، باعتباره الموقع الأمثل الذي يجمع بين الرمزية والوظيفية، مع تنظيم العرض وفق التدرج الوظيفي، وتخصيص حائط مستقل لكل فئة، مع مراعاة التوازن البصري والهيكلي في العرض، وإبراز المكانة الخاصة لرؤساء الجامعة، مع توثيق مساهمات النواب والعمداء بشكل متكامل ومنظم ومتناسق.
وتابع الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، ما تم إنجازه في مشروع الذاكرة المؤسسية للجامعة، والذي يأتي انطلاقا من إيمان الجامعة بأهمية توثيق تاريخها المؤسسي وحفظ مسيرتها منذ نشأتها، باعتباره سجلا بصريا ومرجعيا يُجسد تطور الجامعة عبر مختلف مراحلها، ويكون مرجعا للأجيال المتعاقبة.
ويقوم المشروع على تجميع وتوثيق صور رؤساء جامعة قنا السابقين والحاليين، وعرضها في مكان مخصص يليق بمكانتهم وما قدموه من إسهامات بارزة في بناء وتطوير الجامعة، على أن يمتد المشروع ليشمل نواب رئيس الجامعة ، ثم عمداء الكليات الذين كان لهم دور فاعل في إثراء العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.
أهداف الذاكرة المؤسسية:
ويهدف إلى توثيق تاريخ الجامعة بشكل حضاري يحفظ رموزها ومسيرتها، ويعزز قيم الانتماء والفخر المؤسسي بين منسوبي الجامعة، فضلا عن إبراز القيادات الأكاديمية والإدارية التي ساهمت في بناء الجامعة وتطويرها عبر مراحلها المختلفة، ليكون المشروع بمثابة منارة إرشادية للأجيال القادمة، تلهمهم القدوة وتدفعهم لاستكمال مسيرة البناء والعطاء.
و أكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة أن مشروع الذاكرة المؤسسية لا يقتصر على كونه عرضا للصور، بل يمثل رسالة تقدير ووفاء لكل من ساهم في مسيرة الجامعة منذ تأسيسها وحتى اليوم، وتجسيدا عمليا لشعار أن الجامعة "ذاكرة وهوية".
وأوضح "عكاوى" أن المشروع يهدف إلى حفظ التاريخ المؤسسي للجامعة في صورة حضارية تليق بمكانتها، وتعزيز روح الانتماء والفخر بين منسوبيها، وتقديم نماذج مشرفة من القيادات الجامعية تكون قدوة ومرجعا للأجيال القادمة، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتماما بالغا بتوثيق تاريخها ورموزها باعتباره جزءا أصيلا من بناء المستقبل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة جامعة قنا القيادات جامعة قنا
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو