تفاصيل فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن أبرز الملفات التي يناقشها الاتحاد الأوروبي حالياً تتعلق بفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 20 كياناً وشخصية إيرانية، بحسب تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبيل بدء الاجتماع.
. وإسرائيل تُحفز أجواء التوتر مكافحة غسيل الأموال
وأضاف المنيري، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع يناقش أيضاً مكافحة غسيل الأموال، مع احتمال إدراج روسيا على القائمة السوداء بسبب ما يُعد "غسيل أموال مارق"، وهو ما قد يشكل ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي.
وأشار المنيري إلى أن جدول الأعمال يشمل أيضاً تطورات البحيرات العظمى في إفريقيا، والوضع في غزة، حيث لا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة، ويبحث الاتحاد الأوروبي سبل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإنهاء التعسفات الإسرائيلية.
وأوضح أن هذا الاجتماع الهام يسبق القمة الأوروبية الدورية المرتقبة بعد أسبوعين، ومن المتوقع أن يشهد تصويتاً على فرض عقوبات إضافية على إيران، بما يعزز الموقف الأميركي في هذا الملف.
أوروبا تؤكد على أهمية الاعتماد على الذات في مجال الأمن والدفاعكما أشار المنيري إلى أن أوروبا تؤكد على أهمية الاعتماد على الذات في مجال الأمن والدفاع، من خلال الاستمرار بالاعتماد على الناتو والجيوش الوطنية، دون إنشاء جيوش أوروبية موازية، مضيفا أن السياسة الأوروبية تتجه نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول آسيوية، مشيراً إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام خلال زيارة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى هانوي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوروبا إيران بوابة الوفد الوفد غسيل الاموال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو