المغرب يستأنف على عقوبات كاف بعد نهائي أمم إفريقيا
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
كشف موقع Medias24 المغربي أن مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم استقروا على تقديم استئناف رسمي ضد العقوبات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بحق المنتخب المغربي، على خلفية أحداث المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
وأوضح الموقع أن الجانب المغربي كان واثقًا من موقفه منذ البداية، حيث اعتبر أن لوائح كاف كانت تتيح إمكانية اعتبار السنغال خاسرة للمباراة، بعد مغادرة لاعبيها أرضية الملعب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح إبراهيم دياز، قبل عودتهم لاستكمال اللقاء.
وتسود حالة من الغضب داخل الأوساط الرياضية والإعلامية المغربية تجاه قرارات كاف، والتي وُصفت بأنها مشددة وغير مسبوقة بحق أصحاب الأرض ومنظمي البطولة، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للاتحاد الإفريقي.
اتهامات بازدواجية المعاييرمن جانبه، أكد موقع لو سبورت 360 المغربي أن قرارات كاف أثارت جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى وجود تساهل واضح مع المنتخب السنغالي، مقابل تشدد غير مبرر ضد المغرب، وهو ما فتح باب النقاش حول غياب التوازن في تقييم الوقائع وتوقيع العقوبات.
جدل مستمر داخل القارةوأضاف الموقع أن ما صدر عن كاف أعاد إلى الواجهة الجدل المعتاد بشأن عدالة القرارات التحكيمية والانضباطية في البطولات الإفريقية، خاصة في المباريات الكبرى والحاسمة، وسط مطالب بمراجعة آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد القاري.
قرارات الكافأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قراراته التأديبية النهائية بشأن الأحداث التي شهدها نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي جمعت بين منتخبي السنغال والمغرب، في مواجهة اتسمت بالتوتر داخل وخارج المستطيل الأخضر، وانعكست تبعاتها على قرارات صارمة ضد الطرفين.
وجاءت عقوبات «كاف» قوية وغير مسبوقة، خاصة على الجانب السنغالي، في رسالة واضحة بفرض الانضباط والحزم داخل المنافسات القارية، والحفاظ على صورة البطولات الإفريقية على الساحة الدولية.
عقوبات قاسية على السنغال.. غرامة تاريخية وإيقافات مؤثرةفرض الاتحاد الإفريقي عقوبات ثقيلة على المنتخب السنغالي، تصدرتها معاقبة باب ثياو المدير الفني لأسود التيرانجا، بالإيقاف لمدة خمس مباريات في المسابقات التابعة لـ«كاف»، إلى جانب توقيع غرامة مالية شخصية قدرها 100 ألف دولار، بسبب سلوكه خلال النهائي.
كما شملت العقوبات إيقاف لاعبي المنتخب السنغالي، إيليمان ندياي وإسماعيلا سار، لمدة مباراتين لكل منهما، ما يمثل ضربة قوية للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة.
ولم تتوقف العقوبات عند الجهاز الفني واللاعبين، حيث قرر «كاف» تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ 615 ألف دولار، في واحدة من أكبر الغرامات المالية بتاريخ الكرة الإفريقية، ما يعكس حجم المخالفات التي رصدتها اللجنة التأديبية خلال المباراة النهائية.
المغرب تحت طائلة العقوبات.. إيقافات وغرامة ماليةمن جانبه، لم ينجُ المنتخب المغربي من العقوبات، حيث قرر الاتحاد الإفريقي إيقاف النجم أشرف حكيمي مباراة واحدة، لكن مع إيقاف التنفيذ، في إشارة إلى مراعاة بعض الملابسات مع توجيه تحذير واضح بتشديد العقوبة حال تكرار المخالفة.
كما تقرر إيقاف إسماعيل الصيباري لمدة ثلاث مباريات، ليغيب عن عدد من المواجهات المقبلة في المسابقات القارية.
وقرر «كاف» أيضًا تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 315 ألف دولار، على خلفية الأحداث المرتبطة بالمباراة النهائية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المغربي لكرة القدم الاتحاد المغربي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية کأس الأمم الإفریقیة الاتحاد الإفریقی لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.