إزالات فورية وحسم ضد البناء المخالف بالشرقية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون تراخيص قانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي محاولة للبناء المخالف، وإزالة التعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية.
وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية اليومية، ورصد أي أعمال بناء بدون ترخيص فور بدايتها، والتعامل معها بحزم، بما يضمن فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وفي هذا الإطار، شهدت عدد من مراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملات إزالة فورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف، تحت إشراف مباشر من رؤساء الوحدات المحلية، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
ففي مدينة القنايات، تم تنفيذ إزالة لسور وبداخله غرفة إنشاء باستخدام الدبش الأبيض والبوص، على مساحة 175 مترًا مربعًا، خارج الحيز العمراني، وذلك تحت إشراف عبد العاطي عبد الفتاح رئيس مدينة القنايات، حيث جرى إزالة كافة الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
وفي مركز أبو حماد، تم تنفيذ إزالة لحالة تعدٍ بالبناء بناحية الوحدة المحلية بالملاك، على مساحة 350 مترًا مربعًا، عبارة عن جمالون وكمر حديد تمهيدًا لاستخدامه في إنشاء هنجر، وذلك تحت إشراف المهندس سامي معجل رئيس المركز، مع مصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة.
كما شهد مركز ههيا تنفيذ إزالة فورية في المهد لسور بطول 20 مترًا داخل الحيز العمراني، بعزبة زغروتة بنطاق قرية العلاقمة التابعة للوحدة المحلية بالعلاقمة، وذلك تحت إشراف أيمن هيكل رئيس المركز، في إطار التصدي السريع لأي محاولات بناء مخالف داخل الكتل السكنية.
وفي مركز ديرب نجم، جرى تنفيذ إزالة شدة خشبية للدور الثالث العلوي على مساحة 100 متر مربع داخل الحيز العمراني، في المهد، بنطاق قرية العلاقمة التابعة للوحدة المحلية بديرب البلد، وذلك تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.
كما تم تنفيذ إزالة لسور بالطوب الأبيض على مساحة تقدر بنحو 300 متر مربع، في تعدٍ على أرض زراعية بقرية كفر الشوبكي التابعة للوحدة المحلية بطوخ، بمركز أبو كبير، وذلك تحت إشراف المحاسب السيد عبد الرازق رئيس المركز، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها.
وفي مركز فاقوس، جرى تنفيذ إزالة في المهد لسور بطول 15 مترًا وارتفاع متر واحد، خارج الحيز العمراني، بناحية الطلاخوة بأكياد القبلية، وذلك تحت إشراف المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز، مع التشديد على استمرار المرور الميداني لرصد أي مخالفات جديدة.
كما شهد مركز منيا القمح تنفيذ إزالة لأعمدة بناء مخالفة على مساحة 60 مترًا مربعًا، بالوحدة المحلية بالعزيزية، حيث تم إزالة جميع الأعمال المخالفة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك تحت إشراف أشرف عامر رئيس المركز.
وشدد محافظ الشرقية على استمرار الحملات المكثفة والملاحقة الميدانية لكافة أشكال التعديات، مؤكدًا أن الدولة جادة في استرداد حقوقها، وحماية الأراضي الزراعية من التعدي، والتعامل بيد من حديد مع أي مخالف، تنفيذًا للقانون، وتحقيقًا للصالح العام، وضمانًا للحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الرقعة الزراعية الاجهزة التنفيذية املاك الدولة التعديات على الأراضي الزراعية الإجراءات القانونیة الحیز العمرانی وذلک تحت إشراف تنفیذ إزالة رئیس المرکز على مساحة فی المهد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.