البنك المركزي العُماني يصدر تقرير الاستقرار الاقتصادي الكلي لعام 2025
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
العُمانية: أصدر البنك المركزي العُماني اليوم تقريره السنوي الخاص بالاستقرار الاقتصادي الكلي لعام 2025، الذي يُقدم تقييمًا وتحليليا للتطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة وتأثيراتها على النظام المالي إلى جانب تقييم استشرافي للأوضاع الاقتصادية والمالية.
واستعرض التقرير تحليلًا للتطورات العالمية وتحركات أسواق النفط والأوضاع الاقتصادية المحلية وتطورات القطاع النقدي والأداء المالي والاحتياطيات الخارجية واستقرار الأسعار ومخاطر التضخم وأحدث التصنيفات السيادية والمخاطر المُتوقعة على المستوى المحلي.
وأشار التقرير إلى النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان؛ إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.6 بالمائة في عام 2024، ثمّ تسارع إلى 2.3 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، مدفوعًا بزيادة الإنتاج النفطي إلى جانب التوسع المستمر في الأنشطة غير النفطية.
وأكد التقرير أن نمو الأنشطة غير النفطية جاء بشكل أساسي نتيجة نمو أنشطة كل من الخدمات والصناعة، ما يعكس جهود التنويع المستمرة وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وبين التقرير أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة - المدعومة بترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية، والإدارة الاستباقية للدين العام – أسهمت في تحسين الوضع المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، إضافة إلى احتواء التضخم واستقرار الحساب الخارجي، وساعدت هذه التطورات في الحدّ من مواطن الضعف في الاقتصاد والوضع المالي الكلي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية والمالية ظلت داعمة بشكل عام لاستقرار الأسعار وأسعار الصرف، إذ ظل القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة مدعومًا بتوفر رأس مال كافٍ، ومستوى جيد من السيولة، وأصول ذات جودة عالية، وإطار تنظيمي وإشرافي متين.
وأضاف التقرير أن ظروف السيولة في النظام المالي ظلت مواتية، مما سهّل في توفير الائتمان للقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد إلى جانب ذلك، عزز نظام سعر الصرف الثابت المتبع واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي من استقرار سعر الصرف من خلال توفير أساس اسمي موثوق.
وأوضح التقرير أن التوقعات على المدى القريب والمتوسط إيجابية، نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجارية، وجهود جذب الاستثمارات الاستراتيجية، وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد التقرير أن التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي، والإصلاحات المعززة للإنتاجية، تعتبر أمرًا أساسيًا للحفاظ على النمو وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التقریر أن
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو