محكمة جنوب بنغازي تؤكد عدم السماح بأي عبث يهدد وحدة المؤسسة القضائية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
الوطن| متابعات
أكدت رئيسة محكمة جنوب بنغازي متابعة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية لما يجري على الساحة القضائية من انعكاسات الانقسامات السياسية، مشددة على الحرص على وحدة الجهاز القضائي واستقلاله، والعمل بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب.
وشددت على الاستقلال التام للمؤسسة القضائية باعتبارها ركيزة أساسية لدولة القانون، وعدم السماح بأي عبث يهدد وحدتها أو يؤدي إلى تقسيمها تحت أي ظرف.
وأكدت تبعية جميع الهيئات القضائية في البلاد للمجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية، باعتباره الجهة الوحيدة المسؤولة عن شؤون أعضاء الهيئات القضائية.
ودعت إلى إرجاء التعامل مع أي مخرجات تتعلق بالشأن الدستوري إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد.
وفي ختام البيان، ناشدت رئيسة محكمة جنوب بنغازي كافة أعضاء الهيئات القضائية الوقوف صفًا واحدًا لضمان وحدة الجهاز القضائي برئاسة المجلس الأعلى للقضاء القائم، مؤكدة أن القضاء الليبي سيبقى شامخًا وموحدًا.
الوسومالمؤسسة القضائية ليبيا محكمة جنوب بنغازي وحدة القضاء
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة القضائية ليبيا محكمة جنوب بنغازي وحدة القضاء الهیئات القضائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو