اقتصادي: تراجع إنتاج الغاز له أسباب داخلية ومزمنة .. وتحسن ملحوظ منذ تشكيل حكومة 2024
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن تراجع إنتاج الغاز خلال الفترة الماضية يرجع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل أسبابًا داخلية وأخرى مزمنة تراكمت على مدار سنوات، مشيرًا إلى أن هذا التراجع لا يمكن عزله عن السياق العالمي والتطورات الجيوسياسية الأخيرة.
جائحة كوفيد-19وأوضح نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة المحور، أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 شهدت عودة قوية للنشاط الاقتصادي العالمي، ما أدى إلى ضغط كبير على مصادر الطاقة المختلفة، ورفع مستويات الطلب بصورة غير مسبوقة.
وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمة طاقة خانقة في أوروبا ساهمت بشكل مباشر في زيادة الطلب العالمي على الغاز، في وقت لم يكن فيه الإنتاج قادرًا على مواكبة هذا الارتفاع السريع، وهو ما أدى إلى حالة من التباطؤ النسبي في الإمدادات.
عوامل داخلية ومشكلات مزمنةوأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك أيضًا عوامل داخلية ومشكلات مزمنة أثرت على معدلات الإنتاج، إلا أن المشهد بدأ يشهد تحسنًا تدريجيًا منذ يوليو 2024، وهو التوقيت الذي شهد تشكيل الحكومة الجديدة وتولي وزير البترول مهام عمله.
تحسين كفاءة العمليات الإنتاجيةوأكد نافع أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، وتسريع وتيرة التنمية في قطاع الطاقة، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات خلال الأشهر الأخيرة، معربًا عن تفاؤله باستمرار هذا التحسن خلال الفترة المقبلة في حال استمرت الإصلاحات الحالية.
المتغيرات العالمية المتسارعةواختتم حديثه بالتأكيد على أن معالجة ملف الغاز تتطلب رؤية طويلة الأجل، واستثمارات مستدامة، إلى جانب التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة في أسواق الطاقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز تراجع إنتاج الغاز إنتاج الغاز جائحة كوفيد 19 الحرب الروسية الأوكرانية أسواق الطاقة الطاقة إنتاج الغاز
إقرأ أيضاً:
لماذا يتراجع الدولار في مصر؟.. خبير اقتصادي يكشف 7 عوامل تدعم قوة الجنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن عبد المقصود، الخبير الاقتصادي، إن التراجع الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه المصري يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتزايد الثقة في قدرة السوق المصرية على جذب التدفقات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض لم يأتِ نتيجة عامل واحد، بل نتيجة تضافر مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية الإيجابية.
وأوضح عبد المقصود في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الارتفاع القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج يُعد أحد أهم العوامل الداعمة للجنيه خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن التحويلات سجلت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بزيادة تقارب 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما عزز المعروض من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي وساهم في تقليص الضغوط على سوق الصرف.
عودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكوميةوأضاف أن عودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية المصرية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم العملة المحلية، حيث شهدت السوق الثانوية لأذون وسندات الخزانة تدفقات أجنبية وعربية صافية بلغت نحو 610 ملايين دولار خلال شهر مايو الماضي، وهو ما يعكس تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول المقومة بالجنيه المصري.
وأشار إلى أن تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى أقل من 3%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير الماضي، يمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن تقييم المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، موضحًا أن انخفاض تكلفة التأمين ينعكس إيجابًا على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وخفض تكلفة التمويل الخارجي.
وأكد عبد المقصود أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري ساهم كذلك في تعزيز استقرار سوق النقد، حيث يوفر غطاءً أكبر لتلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية، ويعزز الثقة في قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها الدولارية.
سياسة البنك المركزي المصريوأوضح أن السياسة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ تحرير سعر الصرف ومنح العملة مرونة أكبر في التحرك وفق آليات السوق أسهمت في امتصاص الصدمات الخارجية، والحفاظ على توازن سوق النقد الأجنبي، ومنعت ظهور فجوات كبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
وأضاف أن تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات الإقليمية واحتمالات تعطل حركة التجارة والطاقة العالمية ساعد أيضًا في تقليص الطلب التحوطي على الدولار، وهو ما انعكس على أداء العملة الأميركية أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار في العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل عام إلى نحو 59.32 جنيه يعكس تحسن توقعات المستثمرين بشأن مستقبل العملة المحلية، ويؤكد وجود رؤية أكثر تفاؤلًا تجاه الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
كما ساهمت زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية المقومة بالجنيه، وعلى رأسها أذون وسندات الخزانة، في دعم العملة المحلية. وانعكس ذلك على سوق الصرف، حيث تراجع الدولار إلى ما دون مستوى 52 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية، بينما سجلت السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي تدفقات استثمارية للأجانب والعرب بقيمة 610 ملايين دولار خلال شهر مايو الماضي.
أسعار الدولاروعلى مستوى سوق الصرف المحلية، واصل الجنيه المصري تعافيه في جلسات التداول عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، حيث سجل أعلى سعر للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عند 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.
في المقابل، جاء أقل سعر لصرف الدولار لدى بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإسكندرية عند 51.87 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع.
كما سجل الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر وفيصل الإسلامي و"سايب" والتعمير والإسكان والأهلي الكويتي والمصرف العربي و"نكست" والمصري الخليجي والتنمية الصناعية والمصرف المتحد وقناة السويس مستوى 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
أما لدى البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر الدولار 51.94 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، في تأكيد لاستمرار تحسن أداء الجنيه بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي وتراجع المخاوف المرتبطة بالأوضاع الإقليمية، وهو ما انعكس بوضوح على مؤشرات سوق الدين وسوق الصرف والعقود الآجلة للعملة المصرية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية