نيوزيلندا ترفض دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
قال رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، اليوم الخميس، أن بلاده قررت عدم قبول دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام التابع له.
وأوضح لوكسون في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن القرار اتُخذ بعدم الانضمام إلى مجلس السلام بصيغته الحالية.
وأضاف وزير خارجية نيوزيلندا، وينستون بيترز، في منشور على منصة "إكس"، أن عددا من الدول، لا سيما من المنطقة، قد سارعت إلى دعم دور المجلس في غزة، وأن "نيوزيلندا لن تضيف قيمة جوهرية إلى ذلك".
وأضاف بيترز في منشوره أن نيوزيلندا، بصفتها "مؤسسا رائدا وداعما راسخا" للأمم المتحدة، ترى أنه من المهم أن يكون عمل المجلس مكملا لميثاق الأمم المتحدة ومتسقا معه.
وقال بيترز: "إنه هيئة جديدة، ونحن بحاجة إلى توضيح بشأن هذا الأمر، وبشأن مسائل أخرى تتعلق بنطاق عمله، الآن وفي المستقبل".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيوزيلندا الانضمام إلى مجلس السلام في غزة غزة مجلس السلام فى غزة رئيس وزراء نيوزيلندا
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.