إمبراطورية السوق السوداء بقبضة القانون.. غسلوا 60 مليون جنيه من تجارة العملة
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
في ضربة أمنية جديدة تعكس اليقظة التامة في ملاحقة الجرائم الاقتصادية وتتبع الثروات غير المشروعة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الستار عن محاولة كبرى لغسل الأموال وتبييض ثروات ناتجة عن نشاط إجرامي.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة المشبوهة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائيين تورطا في تجميع ثروات طائلة من التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وكشفت التحريات الدقيقة التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين حاولا جاهدين إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهما وإضفاء صبغة شرعية زائفة عليها.
وقد لجأ العنصران الجنائيان إلى استخدام أساليب غسل الأموال التقليدية والمبتكرة عبر ضخ تلك المبالغ في كيانات مشروعة، شملت تأسيس شركات تجارية وشراء وحدات سكنية فاخرة وسيارات حديثة، في محاولة يائسة لإظهار تلك الأموال وكأنها نتاج استثمارات طبيعية وشرعية.
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بنحو 60 مليون جنيه، تم رصدها وحصرها بدقة من خلال جهود البحث والتحري التي تتبعت مسارات حركة الأموال وتدفقاتها. وتؤكد هذه العملية نجاح أجهزة الأمن في إحكام الرقابة على منابع التمويل غير المشروع، وضرب الأنشطة التي تضر بالاقتصاد القومي وتتلاعب بقيمة العملة الوطنية بعيداً عن القنوات المصرفية المعتمدة.
وعقب تقنين الإجراءات وجمع الأدلة الدامغة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتظل هذه الضربة بمثابة رسالة ردع لكل من يحاول العبث باستقرار المنظومة المالية للبلاد.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اليوم غسل اموال
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية