إمبراطورية السوق السوداء بقبضة القانون.. غسلوا 60 مليون جنيه من تجارة العملة
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
في ضربة أمنية جديدة تعكس اليقظة التامة في ملاحقة الجرائم الاقتصادية وتتبع الثروات غير المشروعة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الستار عن محاولة كبرى لغسل الأموال وتبييض ثروات ناتجة عن نشاط إجرامي.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة المشبوهة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائيين تورطا في تجميع ثروات طائلة من التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وكشفت التحريات الدقيقة التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين حاولا جاهدين إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهما وإضفاء صبغة شرعية زائفة عليها.
وقد لجأ العنصران الجنائيان إلى استخدام أساليب غسل الأموال التقليدية والمبتكرة عبر ضخ تلك المبالغ في كيانات مشروعة، شملت تأسيس شركات تجارية وشراء وحدات سكنية فاخرة وسيارات حديثة، في محاولة يائسة لإظهار تلك الأموال وكأنها نتاج استثمارات طبيعية وشرعية.
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بنحو 60 مليون جنيه، تم رصدها وحصرها بدقة من خلال جهود البحث والتحري التي تتبعت مسارات حركة الأموال وتدفقاتها. وتؤكد هذه العملية نجاح أجهزة الأمن في إحكام الرقابة على منابع التمويل غير المشروع، وضرب الأنشطة التي تضر بالاقتصاد القومي وتتلاعب بقيمة العملة الوطنية بعيداً عن القنوات المصرفية المعتمدة.
وعقب تقنين الإجراءات وجمع الأدلة الدامغة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتظل هذه الضربة بمثابة رسالة ردع لكل من يحاول العبث باستقرار المنظومة المالية للبلاد.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اليوم غسل اموال
إقرأ أيضاً:
البورصة السلعية المصرية تناقش الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
عقدت البورصة السلعية – مصر اليوم ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.
ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، واستكمالًا للاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 20 مايو 2026 لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السلعة.
وترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التداول، ومناقشة الآليات المقترحة لضمان تنفيذ التداولات بكفاءة وشفافية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوافق الكامل بين جميع الأطراف المعنية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتداولات.
وأكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنصة توفر بيئة تداول إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ العمليات بسهولة ومرونة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
وأضاف أن إدراج سلعة السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصري وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.