ترامب يقاضي الخزانة الأمريكية بمبلغ 10 مليارات دولار بسبب تسريب إقراراته الضريبية

أظهرت سجلات محكمة، نُشرت الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب ونجليه الأكبر سنًا وشركته العائلية قد رفعوا دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية ووزارة الخزانة بتهمة تسريب معلوماتهم الضريبية السرية.

ويطالب المدّعون بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار، وفقًا للدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي، متهمًا إياهما بـ"تسريب إقراراته الضريبية بشكل غير قانوني" خلال فترة ولايته الأولى.

وتزعم الدعوى المدنية أن مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة قد أخلّتا بالتزامهما بمنع تسريب تلك السجلات الضريبية من قِبل الموظف السابق في مصلحة الضرائب، تشارلز ليتلجون، في عامي 2019 و2020.

"موظف مارق"
وقال الفريق القانوني لترامب في بيان: "سمحت مصلحة الضرائب، بشكل غير قانوني، لموظف مارق ذي دوافع سياسية بتسريب معلومات خاصة وسرية عن الرئيس ترامب وعائلته ومؤسسة ترامب إلى صحيفة نيويورك تايمز وموقع بروبابليكا ووسائل إعلام يسارية أخرى، والتي نُشرت لاحقًا بشكل غير قانوني لملايين الأشخاص".

وقد رُفعت الدعوى بعد ثلاثة أيام من إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت إلغاء جميع عقود وزارته مع شركة الاستشارات بوز ألين هاملتون وذلك على خلفية قيام المتعاقد مع الشركة، ليتل جون، بسرقة وتسريب إقرارات ضريبية سرية.

عقوبة السجن
ويقضي ليتل جون، البالغ من العمر 40 عاما، عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إقراره بالذنب في أكتوبر 2023 بتهمة واحدة تتعلق بإفشاء معلومات الإقرارات الضريبية، وقد اعترف بتسريب سجلات ترامب الضريبية إلى صحيفة نيويورك تايمز، كما اعترف بتسريب سجلات تتعلق بأفراد أثرياء إلى موقع بروبابليكا الإخباري.

وتفيد الدعوى القضائية بأن ليتل جون، في شهادته عام 2024، أقرّ بتسريب "معلومات تخص ترامب، بما في ذلك جميع الشركات التي كان يملكها" إلى موقع بروبابليكا الإخباري الاستقصائي، وتؤكد الدعوى أن تقارير بروبابليكا اللاحقة حول وثائق ترامب الضريبية ادّعت زوراً أن هذه الوثائق تتضمن "نماذج من الاحتيال".

الصحف نشرت قصصا بزعم "نماذج من الاحتيال"
وبدأت صحيفة نيويورك تايمز بنشر قصص مستمدة من تسريبات ليتل جون في وقت مبكر من عام 2020، لكن عائلة ترامب تقول إنها لم تعلم أن شخصًا ما في مصلحة الضرائب الأمريكية قد كشف عن ذلك إلا بعد تلقيها إشعارًا رسميًا من وزارة الخزانة في وقت لاحق. 

وجاء في الدعوى: "لم يكن لدى المدعين أي سبب للاعتقاد بحدوث إفصاح غير مصرح به لسببين على الأقل. أولاً، لم يذكر تقرير صحيفة نيويورك تايمز أن المعلومات جاءت من مصلحة الضرائب الأمريكية، وثانياً، من المفترض أن مفوض مصلحة الضرائب الأمريكية قد حقق في الأمر ووجد أن الإفصاح لم يصدر عن مصلحة الضرائب الأمريكية".

المصدر: عربي21