طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وموعد الصرف
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن معاش برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» باستخدام الرقم القومي، إلى جانب إمكانية تحديث البيانات بسهولة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الوزارة أو الوقوف في طوابير، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية.
ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف المعاش بصورة شهرية منتظمة من خلال ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد ومنافذ الصرف المعتمدة.
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
يمكن للمواطنين الاستعلام عن موقفهم من البرنامج سواء من حيث الأهلية أو حالة البطاقة أو قيمة المعاش المستحق، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المخصص لبرنامج تكافل وكرامة، ثم إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد في الخانة المخصصة، والضغط على خيار الاستعلام، لتظهر على الفور بيانات المستفيد وحالة المعاش.
تحديث البيانات شرط أساسي لاستمرار صرف المعاش
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أهمية تحديث البيانات الشخصية للمستفيدين بشكل دوري، خاصة في حال حدوث أي تغيير في الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق، أو تغيير محل الإقامة، أو إضافة مواليد جدد، مشددة على أن عدم تحديث البيانات قد يؤدي إلى إيقاف أو تعليق صرف المعاش مؤقتًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الخدمات الإلكترونية استخدام الرقم القومي مكاتب الوزارة طوابير تحدیث البیانات الاستعلام عن تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
أمين سر "اقتصادية الشيوخ" يطرح رؤية استباقية لحوكمة خطة 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الاقتصادية، برؤية تنفيذية لحوكمة الخطة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تضمنت توصيات لضبط الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
تشديد الرقابة على المناقلات الماليةوأكد أن الوثيقة أغفلت تفاصيل الـ14 إجراءً المستحدثة، مطالبًا بتقرير ملحق يتضمن مؤشرات قياس واضحة، مع تشديد الرقابة على المناقلات المالية ومنع صرف دفعات مقدمة في الربع الأخير دون إنجاز فعلي.
وفي ملف النمو الاقتصادي، أوضح أن الوصول إلى معدل نمو 5.4% يتطلب دعم المصانع المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتسوية مستحقات شركاء النفط والغاز الأجانب، والتوسع في العقود الآجلة للغاز والنفط وتأمين مصادر استيراد بديلة.
تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجلكما دعا إلى تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجل، وربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بالتشغيل وتوطين المكون المحلي بنسبة تتجاوز 60%، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرةوفي محور العدالة الاجتماعية، طالب بتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرة، وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وربط مستحقات الشركات بمعدلات الإنجاز الفعلية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المائي والصحي والبيئي عبر التوسع في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ودعم تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتوجيه مخصصات تحسين البيئة لمشروعات تدوير المخلفات ومعالجة التلوث بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.