حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استيراد جمهورية مصر العربية للتمور الإسرائيلية.
وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بأن تلك الأنباء لا تمت للحقيقة بأي صلة، حيث إن المنشأ الإسرائيلي منشأ غير معتمد لدى مصر لاستيراد منتجات النخيل، وعلى رأسها التمور.
وشددت الوزارة على أنه لا يتم استيراد التمور الطازجة إلى مصر إلا بكميات محدودة من مناشئ معتمدة لأصناف غير واسعة الانتشار في مصر، بينما يتم استيراد التمور الجافة أو نصف الجافة في غير مواسم الإنتاج، وذلك بشكل رئيسي لتغطية احتياجات الصناعة من المواد الخام.
وأشارت وزارة الزراعة إلى أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم في إنتاج التمور بكمية تتجاوز 2 مليون طن، وتمتلك نحو 24 مليون نخلة، وفي ظل المشروعات القومية نجحت وزارة الزراعة في زيادة حجم الصادرات، وكذلك يجري العمل على فتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر من التمور.
واستعرضت الوزارة بيانًا بواردات مصر من البلح خلال عام 2025، والتي جاءت في مقدمتها المملكة العربية السعودية بكمية 21494 طنًا، تلتها العراق 5522 طنًا، وليبيا 1583 طنًا، والأردن 620 طنًا، وسوريا 204 أطنان، والسودان 15 طنًا، والإمارات 1.721 طنًا، بإجمالي 29439 طنًا.
وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء تستهدف شن حملة ممنهجة على الصادرات الزراعية المصرية، خاصة مع قرب انطلاق كبرى المعارض الدولية، مثل معرض "فروت لوجستيكا" ببرلين 2026، وذلك عقب النجاح في تصدير ما يزيد على 9.5 مليون طن لأول مرة، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة تواصل العمل على تعزيز انسيابية حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمور الإسرائيلية مصر مجلس الوزراء وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
لماذا حظرت اليابان استيراد المانجو من الهند؟
عواصم - الوكالات
أعلنت تقارير دولية أن اليابان قررت تعليق استيراد المانجو القادمة من الهند لموسم عام 2026، وذلك عقب رصد ملاحظات تتعلق بإجراءات المعالجة والرقابة في بعض منشآت التصدير الهندية، ما أثار اهتمامًا في أسواق الفواكه الآسيوية ودفع المصدّرين إلى مراجعة معايير الامتثال.
ويشمل القرار أصنافًا رئيسية من المانجو الهندية المصدّرة إلى اليابان، من بينها «ألفونسو» و«كيسار» و«لانجرا» و«بانغانابالي»، وهي من أبرز الأصناف التي تحظى بطلب في السوق اليابانية رغم محدودية حجم الاستيراد مقارنة بدول أخرى.
وتُعد اليابان من الأسواق ذات المعايير الصحية والزراعية الصارمة، حيث تخضع واردات الفواكه لإجراءات دقيقة تتعلق بسلامة المعالجة وخلوّها من الآفات، خصوصًا ذباب الفاكهة الذي يمثل أحد أبرز التحديات في تجارة المنتجات الزراعية.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من استئناف صادرات المانجو الهندية إلى اليابان في عام 2006، عقب التزام نيودلهي بالاشتراطات الصحية الدولية وإنشاء منشآت معالجة متخصصة باستخدام تقنية «المعالجة الحرارية بالبخار» (Vapour Heat Treatment)، والتي ساعدت في تلبية متطلبات الحجر الزراعي الياباني.
وكانت اليابان قد فرضت قيودًا على استيراد المانجو الهندية في عام 1986 لأسباب تتعلق بالمخاوف من الآفات الزراعية، قبل أن يتم رفعها لاحقًا بعد تحسين منظومة الفحص والمعالجة في الهند.
ورغم أن السوق اليابانية لا تُعد من أكبر وجهات تصدير المانجو الهندية، إلا أنها تُصنّف ضمن الأسواق عالية القيمة نظرًا لشدة معايير الجودة فيها، ما يجعلها معيارًا مهمًا للمصدّرين الهنود في قطاع الفواكه الطازجة.
ومن المتوقع أن تدفع هذه الخطوة الجهات المصدّرة في الهند إلى تعزيز إجراءات الفحص وإعادة تقييم سلاسل التوريد لضمان استعادة التدفق التجاري في المواسم المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو