جوجل تدفع 135 مليون دولار لتسوية دعوى جمع بيانات مستخدمي أندرويد دون إذن

في تطور جديد يعيد فتح ملف الخصوصية الرقمية واستخدام بيانات الهواتف الذكية، وافقت شركة جوجل على تسوية مبدئية بقيمة 135 مليون دولار لإنهاء دعوى جماعية رفعها مستخدمو نظام أندرويد في الولايات المتحدة، اتهموا فيها الشركة بجمع بياناتهم الخلوية دون الحصول على موافقة صريحة، حتى في الحالات التي كانت فيها التطبيقات مغلقة أو إعدادات الموقع معطلة.

القضية، التي نظرت أمام محكمة فيدرالية بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، تتعلق بممارسات قالت الشكوى إنها مستمرة منذ 12 نوفمبر 2017، حيث جرى جمع بيانات من هواتف تم شراؤها عبر شركات الاتصالات، دون علم المستخدمين أو موافقتهم الواضحة. ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، يرى المدّعون أن جوجل استغلت هذه البيانات في مجالات التسويق وتطوير المنتجات، وهو ما اعتبروه انتهاكًا صريحًا لحقوقهم الرقمية.

من الناحية القانونية، استندت الدعوى إلى مفهوم يُعرف في القانون الأمريكي باسم “الاستيلاء غير المشروع” أو “conversion”، وهو مصطلح يُستخدم عندما يستحوذ طرف على ممتلكات طرف آخر بنية حرمانه منها أو ممارسة حقوق ملكية عليها دون إذن. وفي هذه الحالة، اعتبر المستخدمون أن بياناتهم الشخصية تم التعامل معها كمورد مملوك لهم جرى استخدامه دون موافقتهم.

وبحسب أوراق التسوية المودعة لدى المحكمة، فإن كل مستخدم مشمول في الدعوى قد يحصل على تعويض يصل إلى 100 دولار، في حال إقرار التسوية بشكل نهائي من القاضي المختص. وأكد محامي المدّعين، جلين سمرز، أن هذه التسوية تُعد من بين الأكبر، وربما الأكبر على الإطلاق، في القضايا المرتبطة بجمع البيانات دون إذن في قطاع التكنولوجيا.

ورغم موافقتها على التسوية، نفت جوجل ارتكاب أي مخالفات قانونية، مؤكدة أن الاتفاق لا يعني الإقرار بالمسؤولية. ومع ذلك، التزمت الشركة بإجراء تغييرات في طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين مستقبلًا، من بينها طلب موافقة واضحة أثناء إعداد الهاتف لأول مرة، وإضافة خيار مباشر يتيح للمستخدمين تعطيل نقل البيانات بسهولة. كما تعهدت الشركة بتعديل شروط الخدمة بما يعكس هذه التغييرات.

ومن المقرر، في حال عدم اعتماد التسوية، أن تبدأ جلسات المحاكمة في الخامس من أغسطس المقبل، وهو ما كان سيضع جوجل أمام مواجهة قضائية مطولة قد تفتح الباب أمام مطالبات وتعويضات أكبر، فضلًا عن تداعيات تنظيمية محتملة.

هذه القضية ليست الوحيدة التي واجهتها جوجل خلال الفترة الأخيرة، إذ تأتي بعد أيام قليلة فقط من إعلان الشركة موافقتها على تسوية أخرى بقيمة 68 مليون دولار، في دعوى جماعية تتعلق بالمساعد الصوتي Google Assistant. واتهمت تلك الدعوى الشركة بالتنصت على المستخدمين بعد تفعيل المساعد عن طريق الخطأ نتيجة سوء تفسير كلمات عادية على أنها أوامر تشغيل. وكما في القضية الحالية، نفت جوجل أيضًا ارتكاب أي مخالفات.

تعكس هذه القضايا تصاعد الضغوط القانونية والتنظيمية على عمالقة التكنولوجيا، في وقت تتزايد فيه حساسية المستخدمين تجاه كيفية جمع بياناتهم واستخدامها. كما تسلط الضوء على فجوة الثقة المستمرة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمستخدمين، خاصة مع تعقيد إعدادات الخصوصية وصعوبة فهم ما يتم جمعه فعليًا من بيانات في الخلفية.

ويرى مراقبون أن هذه التسويات، رغم كلفتها المالية، قد لا تكون رادعة بما يكفي لشركات بحجم جوجل، لكنها في الوقت ذاته تُشكل سابقة قانونية مهمة، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن قضايا الخصوصية لم تعد هامشية، بل أصبحت في صميم العلاقة بين المستخدم والتكنولوجيا.

في المحصلة، تفتح تسوية جوجل الجديدة نقاشًا أوسع حول حدود جمع البيانات، وحق المستخدم في المعرفة والاختيار، ودور القوانين في موازنة الابتكار التكنولوجي مع حماية الخصوصية، وهي معركة يُتوقع أن تستمر في السنوات المقبلة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بشكل أعمق.

المصدر: بوابة الوفد