مصطفى الفقي يُدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أدلى منذ قليل، الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي وعضو الجمعية العمومية لـ حزب الوفد، بصوته في انتخابات رئاسة الحزب التي تجري اليوم الجمعة في مقر الحزب الرئيسي.
وبدأت عملية التصويت في انتخابات رئاسة حزب الوفد، بمشاركة أعضاء الهيئة الوفدية، لاختيار رئيس جديد للحزب، وذلك في أجواء تنظيمية هادئة وتحت إشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وشهدت لجان الاقتراع توافدًا ملحوظًا من أعضاء الحزب منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مع الالتزام باللائحة الداخلية للحزب.
ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الموعد المحدد لإغلاق الصناديق الساعة الخامسة مساء، على أن تبدأ بعدها مباشرة أعمال الفرز وإعلان النتائج، تمهيدًا للكشف عن الرئيس الجديد للحزب خلال الساعات المقبلة.
وتأتي انتخابات رئاسة حزب الوفد في إطار سعي الحزب لتجديد دمائه وتعزيز دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحديات سياسية وتنظيمية تشهدها الساحة الحزبية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد حزب الوفد الدكتور مصطفى الفقي عمومية الوفد رئاسة حزب الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد فی انتخابات رئاسة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية