تعميم حوثي يضع المحامين تحت طائلة المنع من الترافع
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أثار تعميم قضائي صادر عن هيئة التفتيش القضائي التابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء قلق نقابة المحامين اليمنيين في مناطق سيطرتهم بعد أن اشتمل على ضوابط جديدة لإدراج المحامين في قوائم الممنوعين من الترافع أمام المحاكم، ما دفع النقابة إلى الاعتراض رسميًا معتبرة أن بعض ما ورد فيه يمس بحق الدفاع ويخالف الضمانات الدستورية والقانونية لمهنة المحاماة.
وقالت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها في صنعاء، إن التعميم رقم 26 لسنة 2026، الذي صدر لتنفيذ أحكام المادة (122/ب) من قانون السلطة القضائية، يتضمن إجراءات "خطيرة" تمس جوهر مهنة المحاماة في اليمن، وتعد اعتداءً على حق الدفاع وانحرافًا عن مبادئ العدالة، وفق نص البيان.
وأوضحت النقابة أن التعميم يبيح إدراج المحامين الذين يثبت "تعطيلهم للعدالة" أو "عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية" ضمن قوائم الممنوعين من الترافع، وذلك بقرار قضائي نهائي، مع الإشارة إلى أن التعميم سمح في ذات الوقت بوجود "كفالة حق المحامي في الدفاع والطعن".
وكانت هيئة التفتيش القضائي أصدرت التعميم في 24 يناير الجاري، وحددت فيه ضوابط وإجراءات تقييم سلوك المحامين، لكنها أثارت بسطها لقواعد إدراجهم في قوائم المنع من الترافع ردود فعل قانونية وتحفظات واسعة من قبل نقابة المحامين.
واعتبرت النقابة في بيانها أن أي منع للمحامي من الترافع أو إدراجه في قوائم عمومية دون الرجوع إليها، يعد إجراءً معدوم الأثر قانونًا، مؤكدة أن الاختصاص الأصيل في مساءلة المحامين ينعقد حصريًا لنقابة المحامين وفق قانون المحاماة.
وأضافت النقابة أن إخضاع المحامي لإجراءات تمس ممارسته للمهنة دون محاكمة تأديبية مستقلة يشكل إخلالًا واضحًا بضمانات المحاكمة العادلة، ويجعل الجهة القضائية في آن واحد خصمًا وحكمًا، ما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ويثير مخاوف من المسا بحق الدفاع لدى المتقاضين.
ودعت النقابة إلى إلغاء العمل بالتعميم محل الاعتراض، ووقف تنفيذ المادة (122) فيما يمس استقلال مهنة المحاماة، مشددة على أنها تحمّل الجهات التي أصدرته كامل المسؤولية القانونية عن أي آثار تمس حق الدفاع أو سيادة القانون.
ويأتي هذا الاعتراض في سياق حديث حول التوازن بين الإجراءات القانونية والانضباط المهني من جهة، وضمان حرية الدفاع والمساواة أمام القانون من جهة أخرى — وهي مبادئ يشدّد عليها القانون والدساتير، وتكتسب أهمية إنسانية خاصة في المنازعات القضائية، حيث يعتبر المحامي حلقة أساسية في حماية حقوق الأفراد وضمانات العدالة.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: من الترافع
إقرأ أيضاً:
نقابة الفلاحين الزراعيين تشيد بجهود وزارة الزراعة في دعم مزارعي القمح
وجّهت نقابة الفلاحين الزراعيين الشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكافة الجهات المعنية على الجهود الكبيرة المبذولة خلال موسم توريد القمح الحالي، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج غير مسبوقة تعكس نجاح الدولة المصرية في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأكدت النقابة أن تجاوز كميات القمح الموردة حاجز 4.3 مليون طن بنسبة 86% من المستهدف الكلي يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس الثقة المتبادلة بين الدولة والمزارعين، ويؤكد نجاح السياسات الزراعية الداعمة للمحصول الاستراتيجي الأهم في مصر.
وأشارت النقابة إلى أن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان، إلى جانب الحوافز المشجعة التي أقرتها الدولة وفي مقدمتها تحديد سعر 2500 جنيه للأردب، ساهمت بشكل مباشر في رفع معدلات التوريد وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين.
كما أشادت النقابة بالتيسيرات التي وفرتها الدولة من خلال أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط، الأمر الذي ساعد على تشجيع الفلاحين على توريد محصولهم بسهولة ويسر.
وأكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هذه النتائج الإيجابية تقرب مصر بقوة من تحقيق المستهدف النهائي البالغ 5 ملايين طن من القمح المحلي، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
اقرأ أيضاً«الجلابية ممنوع».. أمين الفلاحين يدين واقعة منع الصعايدة من حضور حفل محمد رمضان
نقابة الفلاحين الزراعيين تكشف سر أسعار الكتاكيت
وزير الزراعة يستقبل رئيس اتحاد منتجي الدواجن لبحث ما تم تداوله حول ارتفاع أسعار الكتاكيت
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو