الحاجة إلى وجود لجنة لمتابعة المنازعات الإدارية

تزامنًا مع أهداف محاور وأولويات الرؤية الوطنية، وتحقيقًا لأحد أهم محاور الرؤية، وهو «الحوكمة والأداء المؤسسي»، والذي يهدف إلى تحقيق تحول رقمي في القطاع الحكومي وتعزيز كفاءة الأجهزة الإدارية، بالإضافة إلى تطوير التشريع والقضاء والرقابة، ومواكبة مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، تأتي أهمية إنشاء لجنة جديدة تقوم بمتابعة ومراجعة المنازعات الإدارية والقضائية الإدارية المختلفة، وإبداء الرأي القانوني وتقديم التوصيات بشأنها، بالإضافة إلى قيامها بعدة مهام أخرى.

والغاية من وجود هذه اللجنة، تطوير وتحسين جودة الخدمات والممارسات القضائية الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، وتقديم الاستشارات والاستفادة منها لحلّ وتسوية الكثير من الخلافات، وتقليل عدد المنازعات القضائية، وترسيخ الثقافة القانونية في المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة، ومتابعة التظلمات والموضوعات وغيرها من الحالات والطلبات التي تحال إلى اللجنة، ورفع التوصيات بشأنها، وتنظيمها وتصنيفها لتسهيل متابعتها والاستعانة بها للرد على الموضوعات المشابهة لها من حيث الطبيعة والوقائع والوصف مستقبلاً، للفصل في تلك المنازعات خلال فترات زمنية قصيرة، والسعي لحل تلك الخلافات بين الخصوم، وإصدار منشورات وقرارات دورية خاصة باللجنة للرجوع إليها والاستعانة بها من قبل القضاة للاستئناس والاسترشاد بها، وكذلك للوحدات القانونية الداخلية التابعة للوحدات الحكومية المختلفة، وتعزيز المناهج والدراسات الأكاديمية القانونية.

ولتسهيل أداء مهام اللجنة وتوسيع عملها غير المشروط بالاختصاص المكاني، يتم استخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة، تبدأ بإنشاء منصة رقمية جديدة خاصة باللجنة، وإعداد جميع متطلباتها وأدواتها، ويتم فيها عقد اجتماعات أعضاء اللجنة عن طريق الاتصال المرئي الرقمي المباشر عن بعد، واستخدامها لاستلام وتنظيم الحالات وإصدار القرارات ونشرها، وكذلك تسهيل المعاملات وطرق التواصل مع اللجنة من قبل ذوي الشأن والوحدات الإدارية العامة والوحدات القضائية المختصة، بحيث ستوفر على الجميع الوقت والجهد والتكاليف.

ويتم تشكيل وهيكلة اللجنة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، الذي يحدد اختصاصاتها وإعداد الأحكام والقواعد التي تنظم مهامها، وتحديد أعضائها المكونين من:

1- رئيس اللجنة: والذي يباشر مهامه بدوام كامل في مقر اللجنة.

2- نواب رئيس اللجنة: وهم قضاة معينون من الدوائر الابتدائية الإدارية، ينوبون عن الرئيس وقت الحاجة بصلاحيات محددة، ويعملون بدوام وحضور جزئي ومؤقت.

3- أمناء السر: الذين يعملون في اللجنة بدوام حضوري ودائم.

4- أعضاء مستشارين وخبراء قانونيون معينين من قبل القضاء.

5- أعضاء من وزارة العدل.

6- أعضاء من وزارة العمل.

7- أعضاء آخرون مشاركون بطلب وموافقة رئيس اللجنة للاستعانة بهم وقت الحاجة من المحامين والخبراء والفنيين.

وستلعب اللجنة دورًا مهمًا في تسهيل وأتمتة الكثير من المنازعات الإدارية، تبدأ باستلامها ومراجعتها وإبداء الرأي بشأنها، خصوصًا تلك الناشئة لأول مرة، والتي تحال إليها من قبل محاكم القضاء الإداري، أو من قبل المدعي بالحق أو المتظلم بحسب رغبته لمعرفة رأي اللجنة القانوني بصحة دعواه أو صحة طعنه بقرار إداري معين، للاسترشاد به قبل رفعها للقضاء الإداري، ولتخفيف ازدحام الجلسات في محاكم القضاء الإداري.

وتؤدي كذلك مهمة جمع وتنظيم وتصنيفها وجدولة المنازعات المتشابهة من حيث العناصر الأساسية والنوع والخصوم، لضمان عدم تكرارها، وذلك عبر مشاركة كل ما يتعلق بها من الأحكام القضائية السابقة لها، وكذلك الفتاوى القانونية والمبادئ. وتقوم اللجنة كذلك باستلام الاستفسارات القانونية المختلفة من قبل الوحدات الحكومية أو من قبل موظفي الوحدات الحكومية، والرد على تلك الاستفسارات، من بينها استلام مشروعات القرارات الإدارية قبل صدورها من قِبل الوحدات الحكومية بطلب ورغبة منها، سواء بهدف مراجعتها أو إعادة صياغتها أو لإبداء الرأي القانوني بشأنها.

ومن حيث المتابعة، تقوم اللجنة أيضًا بمهام الاطلاع بشكل دوري على أية طعون وتظلمات جديدة تقابل قرارات إدارية معينة ومناقشتها مع أصحاب العلاقة بالقرار، والتي تظهر لهم بشكل آلي في قوائم مخصصة عبر النظام الإلكتروني الذي تم إصدار القرار الإداري فيه بصورة رقمية، والذي يتيح كذلك تقديم التظلمات بشأن القرار من قبل موظفي الوحدة التي صدر منها القرار، وكذلك الأهم خاصية الطعن بالقرار عبر النظام في خانات وقوالب جاهزة ومختصرة، وإمكانية تحويل الطعن إلى اللجنة أو إلى القضاء الإداري مباشرة من قبل الطاعن.

حيث تقوم اللجنة بتكييف التظلمات والطعون وقياسها وملاءمتها مع أحكام قضائية إدارية مشابهة لها من حيث الطبيعة والخصائص والوقائع، وكذلك مع الفتاوى القانونية التي تصدرها وزارة العدل المشابهة لها، وتنظيمها لتسهيل أدوات المتابعة القضائية وتمكين متابعتها بطرق وأساليب حديثة، وتمهيدها واستخدامها لاستقبال وجدولة المنازعات والطلبات المستقبلية وتصنيفها بوقت وجيز.

ومن حيث التوثيق، تقوم اللجنة بإصدار منشورات دورية للحالات المختلفة والقرارات الصادرة بشأنها، وتنظيمها وعرضها عبر منصتها الرقمية، للاستفادة منها بالرجوع إليها كمراجع، وتصنيف تلك القرارات كمبادئ أو كفتاوى أو كأحكام جديدة، للاطلاع عليها من قبل القضاة للاسترشاد والاستئناس بها وقت الحاجة.

المصدر: لجريدة عمان