خبير يحسم الجدل: التعليم المفتوح القديم انتهى.. وهذا هو البديل القانوني
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أكد رفعت فياض، الخبير التعليمي، أن القرار الأخير لمجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ونُشر بالجريدة الرسمية في 25 يناير الجاري، جاء لتصحيح وضع قانوني معيب استمر لسنوات.
وأوضح “فياض”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج “نقطة ومن أول السطر”، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن "التعليم المفتوح" بلقبه الأكاديمي القديم قد انتهى بلا عودة منذ عام 2016 بسبب عيوب هيكلية، مشيرًا إلى أن البديل الذي ظهر لاحقًا (التعليم المدمج) واجه عوارًا في التطبيق؛ حيث كانت الجامعات تمنح شهادات مهنية غير منصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وهو ما استدعى تدخل المحكمة الإدارية العليا لتصحيح هذا المسار.
ولفت إلى أن القرار الأخير الصادر عن رئيس الوزراء هو طوق نجاة، حيث تم رسميًا إدراج شهادات (البكالوريوس المهني والليسانس المهني) ضمن اللائحة التنفيذية للقانون، مما يمنح هذه الشهادات شرعية قانونية كاملة لم تكن موجودة من قبل، ويقطع الطريق أمام الطعون القضائية.
وردًا على مخاوف الطلاب من عدم تساوى الشهادة المهنية بالأكاديمية، كشف عن وجود جسر تعليمي يتيح للطلاب الارتقاء بمرتبتهم العلمية، موضحًا أن الطلاب في المسار المهني يدرسون ساعات أقل ومواد ذات طابع تطبيقي، لذا لا يمكن مساواتهم مباشرة بالمسار الأكاديمي، ومتاح لكل الخريجين (وليس المتفوقين فقط) استكمال دراستهم الأكاديمية عبر دراسة سنة إضافية وبعض المواد التكميلية، وهو نظام معمول به بالفعل في الدراسات العليا (الماجستير المهني والأكاديمي).
وحسم الجدل حول ما تردد عن قصر ميزة "التحويل للأكاديمي" على المتفوقين فقط، مؤكدًا: "الحق مكفول لكل من يحصل على الليسانس أو البكالوريوس المهني"، شريطة الالتزام باللوائح والبرامج التي ستضعها كل كلية لتحديد المواد التكميلية المطلوبة.
https://www.youtube.com/watch?v=ZgTAcO1OFII
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم الخبير التعليمي رفعت فياض مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو