6 مراحل من «التشريع» إلى «التطبيق» لقانون «التعليم العالي»
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ست خطوات رئيسة لضمان الانتقال السلس من الإطار التشريعي إلى التطبيق العملي لقانون التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، في مرحلة تركّز على تعزيز الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يرسّخ كفاءة التنفيذ ويضمن تحقيق أهداف القانون على أرض الواقع.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة المقبلة تنطلق من استمرار التنسيق مع الجهات المحلية لضمان اتساق التطبيق، باعتباره الخطوة الأولى في مسار التنفيذ، تليها مواصلة التواصل المستمر مع المؤسسات التعليمية لإطلاعها على المستجدات، وتوضيح المتطلبات المرتبطة بالتطبيق التدريجي لمواد القانون.
وتشمل الخطوة الثالثة توفير إرشادات داعمة تساعد المؤسسات التعليمية على مواءمة ممارساتها تدريجياً مع المتطلبات الجديدة، فيما تركّز الخطوة الرابعة على تعزيز قنوات التواصل والتفاعل لاستقبال الملاحظات والاستفسارات، بما يضمن مرونة التطبيق وسرعة معالجة التحديات.
أما الخطوة الخامسة فتتمثل في تكامل البيانات لدعم كفاءة التطبيق، من خلال بناء منظومة معلومات مترابطة تعزز الشفافية ودقة اتخاذ القرار، وصولاً إلى الخطوة السادسة التي تركّز على العمل بشكل مشترك على ترسيخ بيئة مستقرة تدعم التطوير المستمر لمنظومة التعليم العالي.
ويأتي هذا المسار التنفيذي في إطار تطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يهدف إلى إرساء إطار تشريعي مرن وتمكيني، ينقل المنظومة من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج قائم على جودة المخرجات وارتباطها باحتياجات سوق العمل. ويركّز القانون على توحيد الأطر التنظيمية، وتعزيز تكامل وتبادل البيانات، وتنظيم التعليم الرقمي والإلكتروني والمدمج.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإمارات التعليم العالي مؤسسات التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو