لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
قال الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية ونحت القوام، إن عودة الوزن بعد الرجيم لا تعني فشل النظام الغذائي، بل تعكس في الغالب العودة إلى العادات الغذائية الخاطئة ونمط الحياة القديم.
وأوضح أن الرجيم ليس مرحلة مؤقتة تنتهي عند الوصول لرقم معين على الميزان، وإنما هو أسلوب حياة يجب الاستمرار عليه، وإلا سيعود الوزن مرة أخرى بشكل طبيعي.
يشير الدكتور أحمد صبري إلى أن السيناريو يتكرر مع كثير من الأشخاص، موضحًا ذلك بأمثلة بسيطة:
شخص لم يكن يمارس أي نشاط بدني، بدأ المشي أو الرياضة أثناء الرجيم، الوزن انخفض، توقف عن الحركة بعد انتهاء الرجيم ، الوزن عاد تدريجيًا
شخص كان يعتمد في غذائه على:
السكرياتالمعجناتالوجبات السريعةالتزم بنظام صحي أثناء الرجيم تحسن الوزن والحرق
عاد لنفس نمط الأكل القديم بعده عاد الوزن مرة أخرى
ويؤكد أن عودة الوزن في هذه الحالة أمر متوقع وطبيعي.
الطعام الخاطئ لا يؤثر على السعرات فقطويحذر استشاري التغذية من أن المشكلة ليست فقط في عدد السعرات الحرارية، بل في تأثير بعض الأطعمة على التوازن الهرموني داخل الجسم.
فالأطعمة الغنية بـ:
السكرياتالدهون المهدرجةالوجبات السريعةتؤدي إلى:
اضطراب هرمونات الجوع والشبع
مقاومة الإنسولين
زيادة الشهية وتخزين الدهون
أما عند الابتعاد عنها:
يحدث توازن هرموني
يتحسن معدل الحرق
يبدأ الجسم في فقدان الدهون بشكل صحي
وعند العودة إليها مرة أخرى:
يعود الاضطراب الهرموني
تزداد الشهية
يبدأ الجسم في تخزين الدهون من جديد
يشدد الدكتور أحمد صبري على أن الأشخاص لا يعودون إلى الوزن الزائد من تلقاء أنفسهم، بل يعودون إلى العادات الخاطئة التي كانت السبب الأساسي في زيادة الوزن من البداية.
ما هو الحل؟الحل ليس في تكرار الرجيم، بل في:
الحفاظ على العادات الصحيةالاستمرار على نظام غذائي متوازنتقليل السكريات والأطعمة المصنعةالمواظبة على الحركة والنشاط البدنيوذلك لفترة طويلة، وليس لفترة مؤقتة مرتبطة بالرجيم فقط.نقطة مهمة جدًا: مرحلة تثبيت الوزنويؤكد الدكتور أحمد صبري على ضرورة المرور بمرحلة تُعرف باسم مرحلة تثبيت الوزن بعد أي رجيم، وتشمل:
زيادة كميات الطعام بشكل تدريجي ومدروسالاستمرار على النشاط البدنيالالتزام بنمط أكل صحي ومتوازنوتهدف هذه المرحلة إلى: الحفاظ على الوزن الذي تم الوصول إليهتجنب الدخول في دائرة النزول والزيادة المتكررةأليكم الفيديو:
https://www.youtube.com/shorts/kBSTolKcVTM?t=10&feature=share
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرجيم الوزن الوجبات السريعة حظک الیوم السبت 17 ینایر 2026 الدکتور أحمد صبری
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية