واشنطن تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة النيجر
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أمرا لموظفي الحكومة غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بمغادرة النيجر بسبب "مخاطر أمنية".
وقالت الوزارة في تحذير سفر "لا تستطيع الحكومة الأمريكية تقديم الخدمات الروتينية أو الطارئة للمواطنين الأمريكيين خارج نيامي بسبب المخاطر الأمنية. لا تسافروا إلى النيجر لأي سبب كان".
وأشارت الوزارة إلى تزايد مخاطر الجريمة والاضطرابات والإرهاب والمخاوف الصحية والاختطاف، وحثت موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في النيجر على استخدام مركبات مصفحة في جميع تنقلاتهم، والالتزام بحظر التجول الإلزامي.
وتواجه النيجر تحديات أمنية بسبب نشاط جماعات مسلحة مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية، مع استمرار الهجمات وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح جماعي، لا سيما في المناطق الغربية.
وتعاني البلاد منذ حوالي 10 سنوات هجمات دامية تشنها الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، أودت بحياة قرابة ألفي شخص منذ مطلع العام 2025، وفقا لـ"منظمة مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة"، وهي منظمة غير حكومية ترصد النزاعات.
كما تتعرض مناطق جنوب شرق البلاد لهجمات من جماعة بوكو حرام وتنظيم ولاية غرب أفريقيا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
واشنطن: ندعم حصر السلاح بيد الدولة في العراق
هدى جاسم (بغداد)
جددت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، موقفها الداعم لإجراءات القوى السياسية العراقية من أجل حصر السلاح بيد الدولة.
وأكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق، جوشوا هاريس، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم الحكومة العراقية كما تدعم العراق المستقل بسيادة كاملة، وأن يكون الاقتصاد والتنمية هما المحرك الفاعل للعراق ولشعبه، كما جدد هاريس دعم إجراءات حصر السلاح بيد الدولة.
وكانت قوى «الإطار التنسيقي» فوضت رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد وحصر السلاح بيد الدولة، وفك الارتباط بين «الحشد الشعبي» عن الأطر السياسية انطلاقاً من الدستور العراقي.
وقالت مصادر صحفية عراقية: إن 5 ميليشيات مسلحة عراقية تجري مفاوضات مع الحكومة العراقية للتوصل إلى آلية لتسليم سلاحها للدولة.
القضاء العراقي
وحذر مسؤولون ومحللون سياسيون في العراق من أن القضاء العراقي يتدخل بصورة مباشرة في حسم ملف الميليشيات المسلحة التي لم تنخرط في مسيرة تسليم السلاح، وهو ما يعني إمكانية وقوع صدام مسلح.