قرار رئاسي جديد… الطوارئ تسيطر على تونس حتى ديسمبر
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
تونس-رويترز
أفادت الجريدة الرسمية في تونس اليوم بأن الرئيس قيس سعيد مدد حالة الطوارئ المستمرة منذ فترة طويلة لمدة 11 شهرا حتى 31 ديسمبر.
تعيش تونس في حالة طوارئ منذ 2015 بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من الحرس الرئاسي.
.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجهاز السري للنهضة .. القضاء التونسي يحكم على راشد الغنوشي بالسجن المؤبد
أصدر القضاء التونسي مساء الثلاثاء حكمًا بالسجن المؤبد في حق راشد الغنوشي، في القضية المعروفة بـ"الجهاز السري لحركة النهضة"، التي يحاكم فيها 35 شخصًا.
ومساء الثلاثاء، أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، أحكامها في قضية ما يعرف بـ "الجهاز السري لحركة النهضة"، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدّة 10 سنوات.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية "تونس إفريقيا للأنباء" بأن المحكمة قضت بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأيّ عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب.
وأوضح المصدر لوكالة تونس، أن الأحكام الصادرة تراوحت بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنًا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة مُتّهمين آخرين.
وقالت الوكالة الإخبارية التونسية، أن هذه القضية ذات الصبغة "الإرهابية" مثل فيها 35 متهمًا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (موقوف) ونائبه علي العريض (موقوف) إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلًا عن مصطفى خذر المتهم في ما يُعرف بقضية "الغرفة السوداء".
يذكر أنه في بداية عام 2022 أثيرت القضية بعد شكوى قدمتها النيابة العامة التونسية وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي "الجهاز السري للنهضة" بالتورط في اغتيالهما، و"ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة"، كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه ونفت الحركة تلك الاتهامات واعتبرتها “ذات طابع سياسي”
وكانت النيابة التونسية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت، في بداية الأمر، بالملف، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلّي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو