طلب إحاطة فى النواب حول دعم اقتصاد الطاقة المجتمعية واللامركزية كمصدر نمو مستدام
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، حول دعم اقتصاد الطاقة المجتمعية واللامركزية.
وأكد زين الدين أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة، حيث تتجه العديد من الدول إلى تبني نماذج “الطاقة اللامركزية” التي تسمح للأفراد والمجتمعات المحلية بإنتاج جزء من احتياجاتهم من الطاقة، خاصة من المصادر المتجددة، وتحويلهم من مستهلكين فقط إلى شركاء في الإنتاج.
وقال إنه على الرغم من امتلاك مصر لمقومات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن الاستفادة المجتمعية من هذه الموارد لا تزال محدودة، حيث يقتصر إنتاج الطاقة المتجددة في الغالب على مشروعات مركزية كبرى، دون إتاحة الفرصة الحقيقية للأسر والمشروعات الصغيرة للمشاركة في هذا الاقتصاد الواعد.
وتساءل: “لماذا لا توجد حتى الآن سياسة واضحة لدعم الطاقة اللامركزية؟ وما حجم مشاركة الأسر والمشروعات الصغيرة في إنتاج الطاقة؟ وهل توجد حوافز مالية حقيقية لتشجيع هذا النمط؟ وكيف يمكن ربط الطاقة المجتمعية بالصناعة المحلية؟ وما دور المحليات في تنفيذ مشروعات الطاقة اللامركزية؟”.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بإصدار تشريع ينظم إنتاج وبيع الطاقة اللامركزية، وتقديم حوافز تمويلية وضريبية لمشروعات الطاقة المجتمعية وتبسيط إجراءات الربط على الشبكة الكهربائية، مع دعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة الصغيرة.
وأضاف أن الاستثمار في الطاقة المجتمعية لا يحقق فقط أمنًا طاقيًا، بل يخلق اقتصادًا محليًا جديدًا، ويخفف العبء عن الدولة، ويعزز الاستدامة البيئية، ودعم هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر مرونة، يشارك فيه المواطن كشريك فاعل في التنمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الطاقة المجتمعیة رئیس مجلس اقتصاد ا
إقرأ أيضاً:
حقيقة فرض ضريبة على غاز المنازل والمصانع.. رئيس خطة النواب يوضح
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
من جانبه نفى أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
اقرأ أيضاًنائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر
نائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك