انطلاق انتخابات نقابة المحامين فى أسوان
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
تحت إشراف قضائي كامل ووسط إقبال من أعضاء الجمعية العمومية انطلقت اليوم السبت انتخابات نقابة المحامين داخل جميع محاكم محافظة أسوان وذلك ضمن المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية .
وتشهد انتخابات نقابة المحامين الفرعية في أسوان التنافس بين 4 أشخاص مرشحين على مقعد النقيب ، وهم محمد أحمد عرابى ، وحمدى محمد الحرزاوى ، وسيد حجاجي عبدالجليل وشهرته سيد العسيرى ، ومصطفى عبد الله أحمد ، وشهرته مصطفى عبد الله .
بينما يتنافس على مقاعد أعضاء النقابة عدد 21 عضو على مستوى 5 محاكم جزئية داخل المحافظة ، وتضم 6 أعضاء داخل محكمة أسوان الجزئية ، و4 أعضاء داخل محكمة إدفو الجزئية ، و4 أعضاء داخل محكمة نصر النوبة الجزئية ، و4 أعضاء داخل محكمة كوم أمبو الجزئية ، و3 أعضاء داخل محكمة دراو الجزئية.
نقابة المحامينفيما يتنافس على مقعد نقيب الشباب عدد 9 محامين وهم : أحمد جمال الدين حسين محمد، وشهرته أحمد الديب ، والحسن أحمد قرشاوى على ، وشهرته حسن قرشاوى ، وطه عادل الطاهر محمد ، وشهرته طه المرورى ، وعبدالرحمن مصطفى حسين حامد الديب ، وشهرته عبد الرحمن الديب ، ومحمد أحمد الصادق جاد ، وشهرته محمد أحمد الصادق ، ومحمد أحمد علي علي ، وشهرته محمد الإبيارى ، ومحمد عادل عثمان، محمد العقباوى ، ومحمد عبدالباسط عوض ، ومحمد عبد الرحمن محمد محجوب ، وشهرته محمد محجوب.
هذا وقد بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً لإنتخابات نقابة المحامين داخل عدد 5 مقرات انتخابية ، وهى لجنة رئيسية بمحكمة أسوان الابتدائية ، و4 لجان فرعية بالنقابات فى دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو ، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان نقابة المحامین محمد أحمد
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران