تداول 15 ألف طن و544 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالمحافظات حركة ملاحية نشطة ومنتظمة، في وصول ومغادرة السفن لارصفة الموانئ، وفي حركة تداول البضائع وبلغ حجم التداول اليوم 15 الف طن بضائع عامة ومتنوعة و544 شاحنة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15 الف طن بضائع و544 شاحنة و48 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5 ألاف طن بضائع و277 شاحنة و46 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10 ألاف طن بضائع و267 شاحنة و2 سيارة.
استقبل ميناء سفاجا اليوم اربع سفن وهي XIN HAI TONG 501 وعلى متنها 18 طن محولات و Pan LiLi، الحرية والرياض بينما تغادر ثلاث سفن وهي XIN HAI TONG 501، Poseidon Express، PELAGOS Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة PELAGOS Express. شهد ميناء نويبع تداول 3800 طن بضائع و208 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى نيوعقبة، الحسين، سينا، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكبا بموانيها.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميناء سفاجا ميناء نويبع طن بضائع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.