مقابل حوالة 5 آلاف دولار.. مقترح برلماني لإعفاء الجمارك على الهواتف
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
تقدمت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني يهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين بالخارج، عبر ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات النقدية الرسمية.
واقترحت النائبة إعفاء المصريين المقيمين بالخارج، وأفراد أسرهم من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة ، على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، وذلك شريطة تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 5000 دولار أمريكي عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة خلال العام.
وأوضحت النائبة، في مقترحها أن هذا الإجراء ليس مجرد إعفاء، بل هو استثمار وطني، وبالنظر إلى الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن عدد المصريين بالخارج يقترب من 14 مليون مصري، فإن الحسابات التقديرية تشير إلى أرقام ضخمة تتجاوز الـ50 مليار دولار حال تطبيقه.
وأكدت المهندسة آمال عبد الحميد ، أن الاقتراح يستهدف تشجيع المغتربين على استخدام القنوات الرسمية بدلاً من الطرق غير الشرعية للتحويل ، ويعمل علي توفير سيولة دولارية فورية تساعد في سداد الالتزامات الدولية واستيراد السلع الاستراتيجية ، فضلا عن تقديم رسالة تقدير من الدولة للمصريين بالخارج من خلال تسهيلات ملموسة تمس حياتهم اليومية.
وقالت النائبة أمال عبد الحميد ، إن المصريين بالخارج هم السند الحقيقي للاقتصاد الوطني في الأزمات، ومن الضروري ا ابتكار حلول خارج الصندوق تجعله شريكاً في الحل مقابل مزايا حقيقية، مطالبة بأن يتم مناقشة الاقتراح في اللجنة المحتصة وبحضور كافة الجهات المعنية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعفاء الهواتف اعفاء الهواتف المحمولة مجلس النواب اخبار البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء
في إطارِ تعزيزِ كفاءةِ العملِ الجمركيِّ ودعمِ المنافذِ الجمركيةِ، شاركَ المديرُ العامُّ المكلفُ لمصلحةِ الجماركِ الليبيةِ اللواءُ موسى علي، رفقةَ عددٍ من قياداتِ المصلحةِ، في اجتماعٍ موسَّعٍ عُقِدَ بتوجيهاتٍ من رئيسِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ المهندسِ عبد الحميد الدبيبة، وترأَّسه وزيرُ الدولةِ لشؤونِ رئيسِ الحكومةِ ومجلسِ الوزراءِ محمد بن غلبون.
وخاللَ الاجتماعِ، استعرضتْ مصلحةُ الجماركِ أوضاعَ المنافذِ البريةِ والبحريةِ والجويةِ، إلى جانبِ أبرزِ التحدِّياتِ التي تواجهُ سيرَ العملِ الجمركيِّ، إضافةً إلى الاحتياجاتِ التشغيليةِ والفنيةِ واللوجستيةِ اللازمةِ لرفعِ كفاءةِ الأداءِ وتعزيزِ قدراتِ المنافذِ الجمركيةِ.
كما قدَّمتِ المصلحةُ عرضًا شاملًا حول مستوى الأداءِ داخلَ المنافذِ الجمركيةِ، والجهودِ المبذولةِ في تنظيمِ الحركةِ الجمركيةِ ومكافحةِ التهريبِ، فضلًا عن الإجراءاتِ المتَّخذةِ لتسهيلِ حركةِ التجارةِ وتحسينِ انسيابيةِ العملِ بما يحقِّقُ التوازنَ بين متطلباتِ الرقابةِ الجمركيةِ وتيسيرِ النشاطِ التجاريِّ.
وأكدَ الاجتماعُ أهميةَ دعمِ مصلحةِ الجماركِ وتمكينِها من أداءِ مهامِّها على الوجهِ الأمثلِ، عبرَ توفيرِ الإمكانياتِ اللازمةِ وتعزيزِ التنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، بما يسهمُ في تطويرِ العملِ الجمركيِّ، وحمايةِ الاقتصادِ الوطنيِّ، ودعمِ الإيراداتِ العامةِ للدولةِ.