1.5 مليار ريال مكاسب القيمة السوقية لبورصة مسقط في يناير 2026
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
العُمانية: سجلت بورصة مسقط في شهر يناير مكاسب في قيمتها السوقية بنحو مليار و500 مليون ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم وصعود القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة وسوق السندات والصكوك.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية تداولات يناير إلى 33 مليارًا و510.5 مليون ريال عُماني مسجلةً نموًّا بنسبة 4.
وشكّلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 51.6 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية بعد صعودها بنهاية تداولات يناير الجاري إلى 17.3 مليار ريال عُماني، في حين بلغت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك 5.1 مليار ريال عُماني مشكّلة 15.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وبلغت القيمة السوقية للشركات المقفلة 11 مليارًا و49.6 مليون ريال عُماني، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق الشركات الواعدة 2.7 مليون ريال عُماني.
وتصدّرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج شركات المساهمة العامة الأعلى من حيث القيمة السوقية بـ3 مليارات و176 مليون ريال عُماني، وحلّ بنك مسقط ثانيًا بعد أن صعدت قيمته السوقية إلى مليارين و709.8 مليون ريال عُماني، وحلّ بنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند مليار و85.2 مليون ريال عُماني، وحلّت أسياد للنقل البحري رابعًا بـ994.8 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الخامسة بقيمة سوقية عند 892.1 مليون ريال عُماني.
واستفادت بورصة مسقط في شهر يناير من ارتفاع أسعار أسهم العديد من شركات المساهمة العامة، وشهدت البورصة في يناير ارتفاع أسعار 80 ورقة مالية مقابل 20 ورقة مالية تراجعت أسعارها و11 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.
ودفعت هذه الارتفاعات المؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية لبورصة مسقط لتسجيل مستويات قياسية جديدة، إذ أغلق المؤشر الرئيس بنهاية تداولات يناير على 6330 نقطة مسجلًا مكاسب بـ463 نقطة مرتفعًا بنسبة 7.9 بالمائة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 14.8 بالمائة وأغلق على 9009 نقاط مسجلًا صعودًا بـ1162 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 10.1 بالمائة وأغلق على 10918 نقطة مرتفعًا خلال الشهر 1009 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بـ128 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي مكاسب بـ63 نقطة.
وبلغت قيمة التداول في شهر يناير 836.8 مليون ريال عُماني مسجلة تراجعًا بنسبة 6.7 بالمائة عن مستواها في ديسمبر 2025 والبالغ 897.5 مليون ريال عُماني، وتراجعت الصفقات المنفذة من 101 ألف صفقة إلى نحو 97 ألف صفقة.
وشكّلت تداولات بنك مسقط وبنك صحار الدولي حوالي 35 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فقد شهد بنك مسقط تداولات بقيمة 147.5 مليون ريال عُماني، وشهد بنك صحار تداولات بـ143.4 مليون ريال عُماني، وحلّت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثالثة بـ133.6 مليون ريال عُماني، وجاءت عمانتل رابعًا بـ85.5 مليون ريال عُماني، وحلّت أوكيو للصناعات الأساسية في المرتبة الخامسة بتداولات عند 74.2 مليون ريال عُماني.
وتصدرت ظفار للأغذية والاستثمار الشركات الأكثر ارتفاعًا بعد أن صعد سهمها بنسبة 78.3 بالمائة وأغلق على 148 بيسة، وارتفع سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 61.5 بالمائة وأغلق على 105 بيسات، وصعد سهم فولتامب للطاقة بنسبة 58.8 بالمائة وأغلق على ريال و700 بيسة، وسجل سهم الخدمات المالية ارتفاعًا بنسبة 50 بالمائة وأغلق على 87 بيسة، وارتفع سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 45.4 بالمائة وأغلق على 960 بيسة.
وجاء سهم زجاج مجان في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 33.3 بالمائة وأغلق على 12 بيسة، وهبط سهم مسقط للتأمين بنسبة 12.6 بالمائة وأغلق على 690 بيسة، وسجل سهم فنادق الخليج - عُمان تراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 3 ريالات و555 بيسة، وهبط سهم شركة صناعة مواد البناء بنسبة 5.4 بالمائة وأغلق على 70 بيسة، وتراجع سهم الكروم العُمانية بنسبة 5.2 بالمائة وأغلق على 3 ريالات و600 بيسة.
ورفعت الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي مشترياتها ببورصة مسقط في اتجاه يعكس مستوى التفاؤل لدى المؤسسات الاستثمارية المحلية التي ضخّت مزيدًا من السيولة بالبورصة بعد إعلان شركات المساهمة العامة نتائجها المالية وتوصياتها لتوزيع الأرباح.
وقامت البنوك وعدد من شركات المساهمة العامة خلال الأسبوع الماضي بالإفصاح عن مقترحاتها لتوزيع الأرباح على المساهمين، إذ أوصت شركة صناعة الكابلات العُمانية بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 95.5 بيسة للسهم الواحد، وأوصت الخليجية لإنتاج الفطر بتوزيع أرباح نقدية بـ 25 بيسة للسهم الواحد وأسهم مجانية بنسبة 10 بالمائة، وأعلنت معظم البنوك توصياتها للأرباح مثل بنك مسقط الذي أوصى بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 18 بيسة للسهم الواحد، والبنك الوطني العُماني الذي أعلن عن توزيعات بـ 10.5 بيسة للسهم الواحد، وبنك ظفار الذي أعلن عن توزيعات بقيمة 7.5 بيسة للسهم الواحد، وبنك نزوى الذي أوصى بتوزيع أرباح نقدية بـ 2.7 بيسة للسهم الواحد وصكوك إلزامية التحول إلى أسهم من الشريحة الأولى الإضافية بنسبة 4.54 بالمائة من رأس المال المدفوع، واتجه البنك الأهلي وبنك صحار الدولي للجمع بين التوزيعات النقدية والسندات، وسيتم عرض هذه التوصيات على الجمعيات العامة العادية السنوية المقرر عقدها في شهر مارس المقبل.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکات المساهمة العامة بتوزیع أرباح نقدیة بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی القیمة السوقیة فی المرتبة بالمائة من بنک مسقط بنک صحار الع مانی ا بنسبة مسقط فی ت أوکیو بنسبة 5 فی شهر
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز