وثائق جديدة تكشف زيارة وزير التجارة الأميركي لجزيرة إبستين
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
كشفت ملايين الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية عن تفاصيل إضافية تتعلق بدائرة رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، من بينها رسائل بريد إلكتروني تشير إلى أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك زار جزيرة إبستين الخاصة في البحر الكاريبي عام 2012، رغم إعلانه في السابق قطع علاقته به.
ونشرت وزارة العدل ، يوم الجمعة، ملايين الوثائق الجديدة المتعلقة بجيفري إبستين، من بينها رسائل بريد إلكتروني تظهر أن وزير التجارة في إدارة ترامب، زار جزيرة إبستين الخاصة لتناول الغداء بعد سنوات من قوله إنه قطع علاقته به.
وأظهرت الرسائل أن إبستين ولوتنيك رتبا للقاء غداء في 23 ديسمبر 2012 على جزيرة "ليتل سانت جيمس" في الكاريبي. وفي صباح ذلك اليوم كتبت زوجة لوتنيك إلى مساعد إبستين: "نحن في طريقنا إليكم من سانت توماس"، قبل أن يرسل مساعد إبستين لاحقا رسالة متابعة جاء فيها: "سعدت برؤيتك".
وفي مجموعة أخرى من الرسائل، سأل الملياردير إيلون ماسك إبستين عما إذا كان يخطط لإقامة حفلات، لكنه رفض دعوة لزيارة الجزيرة.
وقال ماسك، في منشور لاحق على منصة إكس، إن مراسلاته القليلة قد "تفسر بشكل خاطئ"، مؤكدا أنه رفض مرارا زيارة الجزيرة أو السفر على متن طائرة إبستين.
وتضم الوثائق أسماء شخصيات بارزة من السياسة والأعمال والترفيه، من بينهم ترامب نفسه، الذي كانت تربطه بإبستين معرفة في السابق، إضافة إلى الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ووزير الخزانة السابق لاري سامرز، وكلاهما نفى ارتكاب أي مخالفات.
وقال نائب المدعي العام الأميركي تود بلانش، في مؤتمر صحفي، إن الدفعة الجديدة تمثل نهاية الإفصاحات التي حددتها الإدارة بموجب قانون أقره الكونغرس يدعو إلى نشر جميع وثائق قضية إبستين.
وأضاف أن الملفات تتضمن أكثر من ثلاثة ملايين صفحة وألفي مقطع فيديو و180 ألف صورة، مع تنقيحات واسعة لحماية الضحايا وسير التحقيقات الجارية.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية إن لوتنيك "لم يكن على تواصل يذكر مع إبستين إلا في حضور زوجته"، مؤكدا أنه "لم يتهم قط بارتكاب مخالفة"، وفق رويترز.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إبستين لوتنيك إيلون ماسك إبستين ترامب جيفري إبستين هوارد لوتنيك ماسك ترامب إبستين لوتنيك إيلون ماسك إبستين ترامب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.