غلق صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين بأسوان وسط إشراف قضائي كامل
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أُغلِقت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة أسوان، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، عقب انتهاء المدة القانونية المحددة للتصويت، وذلك ضمن المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية، والتي أُجريت تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية.
وشهدت لجنة إدفو الانتخابية انتظام العملية الانتخابية داخل لجنتين، ترأست الأولى المستشار شاذلي بكري، فيما ترأس الثانية المستشار محمد دسوقى، حيث جرى غلق الصناديق وبدء الاستعداد لأعمال الفرز وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
حيث يتنافس على منصب نقيب المحامين بمحافظة أسوان كل من:
محمد أحمد عرابي، حمدي محمد الحرزاوي، سيد حجاجي عبد الجليل (سيد العسيري)، ومصطفى عبد الله أحمد.
كما تنافس على منصب نقيب الشباب كل من:
أحمد جمال الدين حسين محمد (أحمد الديب)، الحسن أحمد قرشاوي، طه عادل الطاهر محمد (طه المروري)، عبد الرحمن مصطفى حسين حامد الديب، محمد أحمد الصادق جاد، محمد أحمد علي علي (محمد الأبياري)، محمد عادل عثمان، محمد العقباوي، ومحمد عبد الباسط عوض (محمد محجوب).
ومن المقرر أن تبدأ أعمال فرز الأصوات عقب غلق اللجان، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات صناديق الإقتراع نقابة محامين اسوان إشراف قضائى
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية