تحرك أمام البرلمان بسبب استبعاد الأخصائيين من صرف حافز التدريس
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
تقدّمت النائبة سناء السعيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما تم اتخاذه من قرارات وزارية تتعلق بصرف حافز الصفوف الأولى وحافز التدريس، وما ترتب عليها من استبعاد فئة الأخصائيين من الصرف، رغم أن ذلك يخالف صراحة نصوص قانون التعليم.
وذكرت النائب إن حافز الصفوف الأولى صدر بقرار وزاري، وكذلك حافز التدريس صدر بقرار وزاري، وكلا الحافزين يستندان في الأساس إلى أحكام قانون التعليم رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧، والذي نص في المادة (٧٠) على المساواة بين جميع القائمين على العملية التعليمية، ولم يقتصر دور المعلم على من يعمل داخل الفصل فقط، بل شمل القانون المعلمين، والأخصائيين، والموجهين باعتبارهم جميعًا عناصر أساسية في المنظومة التعليمية.
وونوهت بأن حافز الصفوف الأولى لم يعد قاصرًا على العاملين بتلك الصفوف فقط، بل تم تعميمه ليشمل جميع المعلمين، وهو ما يقتضي – ووفقًا لنص القانون – أن يمتد أيضًا إلى الأخصائيين، تحقيقًا لمبدأ المساواة الذي أقره قانون التعليم.
وتابعات: ينطبق ذات الأمر على حافز التدريس، حيث إن استبعاد الأخصائيين منه يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (٧٠) من قانون التعليم، التي ساوت بين أدوار جميع العاملين بالمنظومة التعليمية، دون تمييز أو استثناء.
وأكدت أن استبعاد الأخصائيين من صرف حافز التدريس، وحافز الصفوف الأولى، يأتي رغم استحقاقهم لهما بنص القانون، مطالبة ببيان الأساس القانوني الذي استند إليه هذا الاستبعاد، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح هذا الوضع تحقيقًا للعدالة وتطبيقًا صحيحًا للقانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب اخبار النواب نواب التعليم حافز الصفوف الأولى قانون التعلیم الأخصائیین من حافز التدریس جمیع ا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.