الاتحاد السنغالي يكشف موقفه تجاه عقوبات الكاف
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم اليوم في بيان رسمي عن قراره بعدم الطعن في العقوبات الرياضية والمالية التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على المنتخب الوطني وجهازه الفني، وذلك بعد دراسته للقرار الصادر في 28 يناير 2026 من اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد القاري.
وذكر البيان: "نعلن للجمهور المحلي والدولي أنه أقرّ رسميًا القرار الصادر عن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبعد دراسة القرار، أبلغنا الهيئة القارية بنيتنا عدم الطعن في العقوبات المفروضة عليه".
كما شدد الاتحاد السنغالي في بيانه على تحمله المسؤولية المالية الكاملة عن الغرامات المفروضة على الاتحاد وجهازه الفني ولاعبيه وفقًا لأحكام المادة 91.4 من النظام التأديبي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وأشار الاتحاد السنغالي إلى عزمه على الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة لدى الهيئات الإدارية لكرة القدم، مع تأكيد التزامه الكامل بالقوانين والتوجيهات المعمول بها، بما يعزز لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونزاهة اللعبة، ويسهم في تطور كرة القدم الإفريقية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي كاف الأفریقی لکرة القدم الاتحاد السنغالی
إقرأ أيضاً:
طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تسلسل الأحكام في القضيةوكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
أسباب الطعن أمام النقضوطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.
رأي نيابة النقض في الطعنمن جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.
الاتهامات الموجهة للمتهموكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
انتهاء المذكرة بتأييد الحكموانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.