قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، التابعة للوزارة، وذلك للاطلاع على آخر مستجدات الموقف التنفيذي ومتابعة الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من المشروع.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أربعة مصانع جديدة داخل شركة غزل المحلة، يكتمل بها تطوير الشركة، إلى جانب مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي تم الانتهاء من تنفيذه وبدء تشغيله في سبتمبر الماضي، بما يمثل محورًا رئيسيًا ضمن منظومة التحديث الشامل لصناعة الغزل والنسيج في مصر.
وشملت الجولة متابعة تجارب التشغيل بمجمع النسيج المقام على مساحة نحو 40 ألف متر مربع، ويضم 552 نول نسيج، ومصنع تحضيرات النسيج (2) المقام على مساحة 21.2 ألف متر مربع ويضم 34 ماكينة تحضيرات، إلى جانب تفقد التجهيزات النهائية بمجمع الصباغة المقام على مساحة 36.8 ألف متر مربع ويضم 125 ماكينة تجهيز، بالإضافة إلى مصنع غزل (6) المقام على مساحة 17.7 ألف متر مربع ويضم 52.2 ألف مردن غزل. كما شملت الجولة مراجعة أعمال الانتهاء من شبكات المرافق والبنية التحتية والمباني الخدمية، بما يضمن تكامل المنظومة الصناعية وتحقيق أعلى كفاءة في التشغيل والإنتاج.
كما تفقد وزير قطاع الأعمال العام عددًا من المصانع القديمة بالشركة، والتي شهدت أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة، بما يحقق التكامل بينها وبين المصانع الجديدة، ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة، ويحسن بيئة العمل، ويرفع كفاءة التشغيل، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة غزل المحلة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات.
وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة غزل المحلة تمثل قلعة صناعية وطنية عريقة، وأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الغزل والنسيج في مصر، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير بالشركة تستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية الكبرى لغزل المحلة في هذه الصناعة الحيوية. وأوضح أن الانتهاء من المرحلة الثانية من التطوير يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث شركة غزل المحلة، حيث يكتمل بذلك تطوير الشركة، بما يحقق طفرة إنتاجية وصناعية مستدامة، ويعزز مكانتها الرائدة على المستويين المحلي والدولي.
وأشار الوزير إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، من خلال بناء منظومة صناعية حديثة ومتكاملة.
إعادة إحياء الصناعات الاستراتيجية
كما أكد أن المشروع يُعد نموذجًا وطنيًا لإعادة إحياء الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وصناعاته، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج، واستعادة ريادتها العالمية في هذه الصناعة العريقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام المشروع لتطوير صناعة الغزل والنسيج غزل المحلة مشروعات المصانع القديمة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو