مدير عام التغير المناخي لـ "الرؤية": تمويل التكيف المناخي أولوية وطنية لتعزيز الصمود والنمو الاقتصادي في عُمان
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
قال المهندس خالد بن محمد البلوشي المدير العام للتغير المناخي بالندب بهيئة البيئة، إن سلطنة عُمان تواجه تحديات مناخية متزايدة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، وتكرار موجات الجفاف، وتزايد شدة الأعاصير المدارية، وارتفاع مستوى سطح البحر، إضافة إلى الضغوط على الموارد المائية والقطاعات الحيوية مثل الزراعة، والثروة السمكية، والبنية الأساسية، والصحة العامة، مؤكدا أن هذه التأثيرات تشكل مخاطر مباشرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتستدعي استجابة وطنية قائمة على تعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وأشار مدير عام التغير المناخي -في تصريحات لـ"الرؤية"- إلى أن تمويل التكيف يمثل أولوية وطنية، كونه مرتبطًا بحماية الإنسان، والموارد الطبيعية، والبنية الأساسية، والقطاعات الاقتصادية الحساسة للمناخ، موضحاً أن الاستثمار في التكيف يساهم في تقليل الخسائر الاقتصادية المستقبلية، وتعزيز قدرة المجتمعات والقطاعات الإنتاجية على الصمود، ودعم استمرارية التنمية في ظل المخاطر المناخية المتزايدة.
وبيّن البلوشي أن إعطاء التكيف أولوية في التمويل المناخي يحقق عدة أهداف، منها حماية الأمن المائي والغذائي عبر تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم الزراعة المرنة مناخيًا، وتقليل مخاطر الكوارث المناخية من خلال أنظمة الإنذار المبكر والبنية الأساسية المقاومة للمناخ، ودعم المجتمعات المحلية والقطاعات الأكثر تأثرًا لتعزيز العدالة المناخية والتنمية الشاملة، وخفض التكاليف طويلة الأجل المرتبطة بالتعافي من الكوارث مقارنة بالتدخلات الوقائية.
وأكد مدير عام التغير المناخي أن التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة يظل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية، خصوصًا عند ربطه مباشرة بفرص النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي للاقتصاد، لافتا إلى أن استثمارات التخفيف في قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والصناعة منخفضة الكربون، والنقل المستدام، تشكل رافعة للنمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل نوعية.
وأضاف البلوشي أن التخفيف يُنظر إليه كأداة تمكينية للتنمية، وليس كعبء اقتصادي، من خلال دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومتوافق مع رؤية عُمان 2040، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من آليات التمويل المناخي وأسواق الكربون كوسائل لتمويل مشاريع التنمية.
وتابع قائلا إن النهج الأمثل يتمثل في تحقيق تكامل فعّال بين تمويل التكيف وتمويل التخفيف، بحيث يُعطى التكيف أولوية لحماية الأسس التنموية والاقتصادية، بينما يسهم التخفيف في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا أن هذا التوازن ضروري لضمان استدامة التنمية وتعزيز قدرة السلطنة على مواجهة التغير المناخي دون الإضرار بأهدافها الاقتصادية والاجتماعية
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية