«مجلس النواب» يدين الهجوم على النقاط الحدودية في الجنوب
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المصباح دوومة أوجيدة عن إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف عددًا من النقاط الحدودية في الجنوب الليبي.
وأوضح أوجيدة أن هذا الهجوم يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، وانعكاسًا خطيرًا لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة الجنوبية، وما يرافقها من محاولات لزعزعة السيادة الليبية وتهديد سلامة المواطنين.
وأكد أن مجلس النواب يتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، ومشددًا على أن دماءهم لن تذهب هدرًا.
وأشار إلى أن ما جرى يعد دليلاً واضحًا على وجود تحركات لعناصر مسلحة ومرتزقة عبر الحدود، وسط تسهيلات أو تغاضٍ من بعض دول الجوار، الأمر الذي يستدعي موقفًا وطنيًا حازمًا لمواجهة هذه التحديات الأمنية المتصاعدة.
وشدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار، والالتزام بالقانون الدولي، مع التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد يمس سيادة ليبيا وأمنها.
ودعا إلى تكاتف الجهود الوطنية، ودعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، من أجل حماية الحدود الجنوبية وصون وحدة البلاد، ومواجهة التحديات الأمنية التي تستهدف استقرار الدولة.
كما جدّد دعمه الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار، وتعزيز الحضور الرسمي للدولة في الجنوب الليبي، ومعالجة أسباب الانفلات الأمني عبر مسارات أمنية وسياسية متكاملة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنوب الليبي بنغازي طرابلس مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.