مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تمويل الحكومة بدعم من ترامب ويمنع الإغلاق الجزئي مؤقتًا
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، خلال مؤتمر هاتفي مع المشرعين الجمهوريين يوم الجمعة، إنه يتوقع تصويت مجلس النواب مساء الاثنين، لكن يبقى مدى الدعم الذي سيحظى به المشروع غير مؤكد.
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة على تمويل معظم الحكومة حتى نهاية سبتمبر، مع استثناء تمديد مؤقت لتمويل وزارة الأمن الداخلي، ما يمنح الكونغرس أسبوعين لمناقشة القيود الجديدة على المداهمات الفيدرالية المتعلقة بالهجرة في أنحاء البلاد.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 71 صوتًا مقابل 29، ويتوجه الآن إلى مجلس النواب الذي سيستأنف أعماله يوم الاثنين، ما قد يؤدي إلى إغلاق جزئي مؤقت للحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى يتم تمريره.
وجاء التصويت بعد أن أبرم الرئيس دونالد ترامب صفقة إنفاق مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يوم الخميس، عقب مقتل اثنين من المتظاهرين على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد التصويت: "لقد وصلت الأمة إلى نقطة الانهيار، والشعب الأمريكي يطالب الكونغرس بالتحرك وفرض التغيير."
وفي الوقت نفسه، دعا المشرعون من كلا الحزبين إلى فتح تحقيقات في عمليات إطلاق النار القاتلة، فيما شدد ترامب على رغبته بتجنب أي إغلاق، متفاوضًا على صفقة نادرة مع شومر، وحث أعضاء الحزبين على التصويت بالموافقة التي يحتاجها كلا الطرفين بشدة.
وقال الديمقراطيون إنهم لن يصوتوا لصالح مشروع قانون الإنفاق الأكبر ما لم ينظر الكونغرس في تشريع يكشف عن هوية العملاء، ويشترط الحصول على مذكرات تفتيش أكثر، ويسمح للسلطات المحلية بالمساعدة في التحقيق في أي حوادث.
وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، خلال مؤتمر هاتفي مع المشرعين الجمهوريين يوم الجمعة، إنه يتوقع تصويت مجلس النواب مساء الاثنين، لكن يبقى مدى الدعم الذي سيحظى به المشروع غير مؤكد.
وأشار الجناح الأيمن لجونسون إلى معارضته لفرض أي قيود على أموال وزارة الأمن الداخلي، ما يجعله يعتمد على دعم الديمقراطيين الذين لديهم اعتراضاتهم الخاصة على تمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية دون فرض قيود فورية.
جدل حول وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجماركلم يتضح بعد مدى مشاركة الرئيس ترامب في المفاوضات بشأن القيود الجديدة على اعتقالات المهاجرين، أو إمكانية توصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى تسوية.
Related رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكد أن بلادها لا تخشى مواجهة الولايات المتحدة دبلوماسيًا"ابتعدوا عن الولايات المتحدة".. بلاتر يدعو جماهير كرة القدم لمقاطعة كأس العالم 2026قبيل الذكرى الرابعة للحرب.. وفد أوكراني في الولايات المتحدة وأزمة تجنيد تُهدّد الجبهةالبيت الأبيض: ترامب لا يريد رؤية "جرحى أو قتلى" في شوارع الولايات المتحدةوأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن الديمقراطيين لن يدعموا تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين "ما لم يتم كبح جماح وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووضع حد للعنف". وأضاف شومر: "إذا لم يكن زملاؤنا مستعدين لإجراء تغيير حقيقي، فلا ينبغي أن يتوقعوا أصوات الديمقراطيين".
وبالمثل، أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين أن أي تعديل على مشروع قانون الأمن الداخلي يجب أن يكون "ذا مغزى وتحويلي". وأضاف أنه في غياب "تغيير جذري"، فإن الجمهوريين قد يواجهون "إغلاقًا آخر".
من جانبه، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون من ساوث داكوتا، إن الطرفين "سيجلسان بحسن نية"، لكنه أشار إلى أن تحقيق أي تقدم سيكون "صعبًا للغاية"، خاصة في ظل ضيق الفترة الزمنية. وأضاف ثون: "سنظل متفائلين، لكن هناك اختلافات كبيرة جدًا في وجهات النظر".
الديمقراطيون يطالبون بالتغييرحثّ الديمقراطيون الغاضبون البيت الأبيض على "إنهاء الدوريات المتجولة" في المناطق الحضرية والعمل بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية في عمليات اعتقال المهاجرين، بما في ذلك فرض متطلبات أكثر صرامة بخصوص مذكرات الاعتقال.
كما طالبوا بوضع مدونة سلوك قابلة للتنفيذ تضمن محاسبة العملاء عند خرقهم للقواعد. وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أنه يجب على العملاء العمل "بدون أقنعة، مع كاميرات جسدية، وحمل بطاقات هوية مناسبة"، كما هو معمول به في معظم وكالات إنفاذ القانون.
يأتي ذلك في أعقاب مقتل أليكس بريتي، ممرض وحدة العناية المركزة البالغ من العمر 37 عامًا، على يد أحد عناصر دوريات الحدود في 24 يناير، بعد أسبوعين من مقتل الأم لثلاثة أطفال، رينيه غود، على يد ضابط في إدارة الهجرة والجمارك.
وكان مسؤولو إدارة ترامب، بمن فيهم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، قد زعموا في البداية أن بريتي اقترب من الضباط بسلوك عدواني، لكن مقاطع الفيديو العديدة المتاحة تناقض هذا الادعاء.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل إيران غرينلاند إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل إيران غرينلاند واشنطن حكومة دونالد ترامب إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل الصحة غزة مظاهرات في إيران مضيق هرمز مصر انفجار الولایات المتحدة الهجرة والجمارک فی مجلس الشیوخ الأمن الداخلی مجلس النواب یوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية