توقيف 3 هنود بمطار نواكشوط أثناء محاولة تهريب 190 ألف دولار عبر طائرة خاصة
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أوقفت سلطات الدرك الوطني بمطار نواكشوط الدولي، ثلاثة مواطنين من الجنسية الهندية، على خلفية الاشتباه في تورطهم بمحاولة تهريب مبلغ مالي يقدر بنحو 190 ألف دولار أمريكي، وذلك عبر رحلة جوية خاصة.
وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن المشتبه فيهم وصلوا إلى نواكشوط في وقت سابق من اليوم نفسه على متن طائرة خاصة، قبل أن يحاولوا مغادرة البلاد مساءً على متن الطائرة ذاتها، في تحرك أثار انتباه عناصر الدرك وأدى إلى إخضاع الرحلة لإجراءات تفتيش دقيقة.
وأوضحت المصادر أن المعطيات الفنية المتوفرة عبر موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار" أظهرت أن الطائرة من طراز "جولف ستريم 5" (Gulfstream V)، وتحمل رقم التسجيل الدولي (N880SR)، وهو ما ساعد في تتبع مسار الرحلة والتحقق من تفاصيلها.
وأضافت أن عملية التفتيش الشاملة للطائرة وطاقمها والركاب أسفرت عن ضبط المبلغ المالي مخبأً على متن الطائرة، ما أدى إلى توقيف ثلاثة ركاب هنود للاشتباه في تورطهم بمحاولة تهريب الأموال خارج البلاد بطريقة غير قانونية.
وأكدت المصادر أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات اللازمة مع الموقوفين، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها، للكشف عن ملابسات القضية والجهات المحتملة المتورطة، إضافة إلى تحديد مصدر الأموال والوجهة النهائية لها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطار نواكشوط طائرة صغيرة موريتانيا نواكشوط
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران