استعرض النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول”، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

وأشار النائب، إلى أنه في ضوء التحديات المجتمعية المتزايدة التي يشهدها العالم المعاصر نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، خاصة بين الأطفال، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس الصحة النفسية والعقلية والسلوكية للأجيال الناشئة، لا بد من دراسة واستصدار تشريع ينظم استخدام الهاتف المحمول للأطفال، أسوة بما تم اتخاذه من إجراءات وتشريعات في عدد من الدول المتقدمة مثل أستراليا وإنجلترا.

انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشه حماية الأطفال من مخاطر الإنترنتوزير الشؤون النيابية: الحكومة ترحب بمناقشات مجلس الشيوخ حول حماية الأطفال واستخدام الهاتف المحمولالحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم من المخاطر

وقال عضو مجلس الشيوخ: يأتي هذا الطلب انطلاقا من المسئولية الوطنية في الحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المفرط وغير المنضبط للتكنولوجيا الحديثة، والتي أثبتت العديد من الدراسات الطبية والتربوية ارتباطها بزيادة معدلات الإصابة باضطرابات طيف التوحد، وتأخر النمو اللغوي، وضعف التركيز، والعزلة الاجتماعية، فضلا عن التأثيرات السلبية على التحصيل الدراسي وبناء الشخصية.

وأكد النائب، أهمية الوقوف على رؤية الحكومة وخطتها التنفيذية للتعامل مع هذه الظاهرة ومدى جاهزية التشريعات الحالية لمواكبة هذه التحديات، ودور وزارات التربية والتعليم، والصحة، والاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والامومة، في وضع إطار متكامل يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحماية الأطفال من مخاطرها.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، بحث إمكانية إصدار تشريع واضح ومحدد يضع ضوابط لاستخدام الهاتف المحمول للأطفال حفاظا على صحتهم النفسية والعقلية، وصونا لمستقبل الأجيال القادمة، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة لبناء الإنسان.

طباعة شارك استخدام الهاتف الهاتف المحمول النائب وليد التمامي مجلس الشيوخ الحكومة الأطفال

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استخدام الهاتف الهاتف المحمول النائب وليد التمامي مجلس الشيوخ الحكومة الأطفال الهاتف المحمول مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم

تشهد منظومة الدعم في مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم التمويني 2026، بهدف ضمان وصول السلع التموينية والخبز البلدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط. 

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي تحدد استحقاق الدعم، وفي حال مخالفتها يتم حذف بطاقة التموين أو إيقافها بشكل مباشر.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم، من خلال ربط الاستحقاق بمعايير واضحة تتعلق بالدخل، والممتلكات، وسلوك الاستخدام، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد على مستحقيها الفعليين.

شروط حذف بطاقات التموين 2026

تعد الممتلكات والأصول من أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد استحقاق الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، حيث يتم استبعاد بعض الفئات التي يظهر ارتفاع مستوى معيشتها بشكل واضح.

وتشمل هذه الحالات:

امتلاك 10 أفدنة زراعية فأكثر.

حيازة سيارة حديثة موديل ما بعد عام 2017.

امتلاك شركة أو نشاط تجاري برأس مال يصل إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.

وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على ارتفاع القدرة المالية للأسرة، بما لا يتناسب مع معايير الحصول على الدعم التمويني.

 مؤشرات الدخل والإنفاق

لا تقتصر شروط حذف بطاقات التموين 2026 على الممتلكات فقط، بل تمتد لتشمل مستوى الإنفاق المعيشي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والخدمات.

ومن أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها:

التحاق الأبناء بمدارس خاصة أو دولية تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا.

ويُنظر إلى هذه البيانات باعتبارها مؤشرًا على ارتفاع مستوى الدخل، وبالتالي عدم أحقية الأسرة في الدعم التمويني المخصص للفئات محدودة الدخل.

مخالفات استخدام البطاقة

تشدد وزارة التموين على ضرورة الاستخدام الصحيح للبطاقة التموينية، حيث تُعد المخالفات في هذا الجانب سببًا مباشرًا في وقف الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026.

وتشمل أبرز المخالفات:

ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز لفترات طويلة.

التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية دون مبرر.

عدم تحديث بيانات الأسرة، خاصة في حال سفر أحد الأفراد للخارج دون حذفه من البطاقة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون استغلال أو إهمال.

 المخالفات القانونية والتعديات

ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، يتم أيضًا ربط استحقاق الدعم بالالتزام بالقوانين العامة، حيث يؤدي ارتكاب بعض المخالفات إلى وقف البطاقة التموينية.

ومن أبرز هذه الحالات:

التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف.

ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق باستخدام الموارد أو مخالفة القوانين المنظمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تكامل منظومة الدولة بين قواعد الدعم والالتزام القانوني لضمان العدالة في توزيع الموارد.

إعادة هيكلة الدعم التمويني 2026

تؤكد وزارة التموين أن تطبيق شروط حذف بطاقات التموين 2026 يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف توجيه الموارد المالية إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.

كما تشدد الوزارة على أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب إيقاف الدعم، مع استمرار جهود الدولة في تطوير قواعد البيانات وربطها بالجهات المختلفة لضمان دقة الاستهداف.

 

مقالات مشابهة

  • غوتيريش يقترح 3 خيارات لإنشاء قوة مراقبة بين لبنان وإسرائيل وفرنسا تمهّد لقوة مُراقبة دوليّة
  • سحر السنباطي تبحث مع وزيرة الثقافة إطلاق مبادرات لتنمية الوعي الثقافي للأطفال
  • شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم
  • نائب الشيوخ : إحياء القاهرة التاريخية يعيد رسم خريطة القوة الناعمة لمصر
  • أخطر داء يقـ.ـتل المواهب.. مختار جمعة يقترح تشديد عقوبة الغش في الامتحانات
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • ماليزيا تبدأ تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاما
  • ماليزيا تحظر حسابات التواصل لمن هم دون 16 عاماً… غرامات بالملايين للمخالفين.. قرارات حاسمة بتشديد الرقابة الرقمية
  • أوقاف الشرقية تواصل النشاط الصيفي للأطفال بمسجد سيدي عمرو بن العاص