أفنان الشعيبي: دعم القيادة السياسية في مصر نموذج إقليمي لتمكين المرأة
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أشادت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، بالدعم الرئاسي الذي توليه الدولة المصرية لقضايا المرأة، معربة عن تقديرها الكبير لجهود جمهورية مصر العربية في إنجاح المؤتمر الدولي «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي».
. رسالة نصية تكشف تفاصيل مصرع منظمة حفلات
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الذي عُقد برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت الشعيبي، في كلمتها، أن انعقاد المؤتمر يجسد إرادة سياسية جماعية للانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الفعل، ومن التوصيات إلى آليات التنفيذ، بما يعزز حماية حقوق المرأة ويضمن استدامة مكتسباتها في دول العالم الإسلامي.
وشددت على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والإعلامية، باعتبارهما شريكين أساسيين في تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الصور النمطية السلبية، وبناء وعي مجتمعي داعم لقضايا المرأة، يتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والكرامة الإنسانية.
كما أكدت أن الخطاب الديني المستنير والإعلام المسؤول يمثلان أدوات فاعلة في دعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التعليم وسوق العمل وصنع القرار، مشيرة إلى أن تمكين المرأة يشكل ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، وجهت الشعيبي تحية تقدير للمرأة الفلسطينية، واصفة إياها بصانعة الصمود ورمز الكرامة الإنسانية، مؤكدة أن ما تتعرض له من انتهاكات يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية حقيقية لتحويل المبادئ المعلنة إلى مواقف عملية عادلة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام منظمة تنمية المرأة بمواصلة العمل المشترك مع شركائها، وفي مقدمتهم المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف، من أجل تحويل الرؤى والتوصيات الصادرة عن المؤتمر إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين واقع المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة الدعم الرئاسي الدولة المصرية قضايا المراة حماية استثمار الخطاب الديني
إقرأ أيضاً:
"ظفار الإسلامي" يطرح برنامج صكوك بـ250 مليون ريال عُماني
مسقط- الرؤية
أعلن ظفار الإسلامي عن الإغلاق الناجح لأول إصدار للصكوك ضمن برنامجه الجديد لصكوك المشاركة بقيمة 250 مليون ريال عُماني، في خطوة تُعد إنجازًا مهمًا في مسيرة توسعه في سوق رأس المال الإسلامي المتنامي في سلطنة عُمان.
وأوضحت النافذة المصرفية الإسلامية لبنك ظفار (ظفار الإسلامي) أن المرحلة الأولى من الصكوك، والبالغ قيمتها 5 ملايين ريال عُماني، تم طرحها عبر اكتتاب خاص. كما سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة مسقط، بما يُعزز قابليتها للتداول والشفافية وإتاحة الفرص للمستثمرين في السوق الثانوية.
ويعكس هذا النجاح تنامي ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان، وزيادة الإقبال على أدوات الصكوك المقومة بالريال العُماني التي توفر عوائد مُستقرة على المدى المتوسط. ويكتسب هذا الإصدار أهمية خاصة نظرًا لأن صكوك المشاركة تتماشى بشكل وثيق مع مبدأ تقاسم المخاطر في التمويل الإسلامي، إذ يشارك المستثمرون في العوائد الناتجة عن الأصول أو المشاريع الأساسية.
ويأتي هذا الإصدار من الصكوك في وقت يشهد فيه قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان نموًا متواصلًا، حيث أصبح إحدى الركائز المهمة للقطاع المالي خلال العقد الماضي. وقد لجأت البنوك والنوافذ الإسلامية بشكل متزايد إلى إصدارات الصكوك كوسيلة لتنويع مصادر التمويل، وتعزيز إدارة السيولة، ودعم الأنشطة التمويلية المرتبطة بالتنويع الاقتصادي ومشاريع البنية الأساسية ضمن إطار رؤية "عُمان 2040".
وقال عامر بن سعيد العمري، الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي: "يُمثل النجاح في إتمام أول إصدار للصكوك ضمن برنامج صكوك المشاركة محطة مهمة وبارزة لظفار الإسلامي، ويعكس ثقة المستثمرين في نافذتنا الإسلامية واستراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل. كما يؤكد التزامنا بتقديم حلول استثمارية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تُسهم في تطوير منظومة التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان"، موضحًا أن برنامج الصكوك يوفر مرونة أكبر لظفار الإسلامي في الوصول إلى التمويل طويل الأجل، وتحسين الميزانية العمومية.
ومن المتوقع أن يُمهد هذا الإصدار الطريق لإطلاق إصدارات إضافية من الصكوك خلال الفترة المقبلة، وفقًا لظروف السوق واحتياجات التمويل، بما يُسهم في تعزيز نمو سوق الدين المحلي في سلطنة عُمان.