الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة طلب النائب وليد التمامي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول".
كما يتضمن جدول الأعمال طلب النائب محمود مسلم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة ولاسيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية".
كما تتضمن مناقشات مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (۱۹) لسنة ٢٠١٨.ويحيل مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة، وتتضم تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة ولاء هرماس، بشأن تقييد منصة روبلوكس لحماية القيم الأخلاقية والتربوية للنشء والنائب محمد رزق بشأن إلزام جميع المدارس بتركيب كاميرات مراقبة تغطى جميع أنحاء المدرسة بالكامل.
وكذلك طلب النائب سلامة الرقيعي، بشأن إنشاء مدارس وأجنحة وإحلال وتجديد في نطاق مركز بئر العبد - محافظة شمال سيناء".
كما يحيل مجلس الشيوخ، تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة هند جوزيف أمين شحاتة، بشأن تفعيل قرارات تطوير مستشفى القوصية المركزي - محافظة أسيوط، والنائب باسل محمد عادل، بشأن ورفع كفاءة مستشفى قرية الروضة مركز فاقوس محافظة الشرقية وتحويلها إلى وحدة طب أسرة مطورة وإنشاء وحدة إسعاف بها مع توفير سيارة إسعاف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد الحكومة النائب محمود مسلم مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية