من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. استثمارات ضخمة تعزز الثقة في السوق المصري

نجحت الحكومة المصرية في إبرام ثاني أكبر صفقة استثمارية بعد صفقة «رأس الحكمة»، من خلال توقيع شراكة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية وتطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، لإقامة مشروع عمراني تنموي عالمي باستثمارات تقدر بنحو 29.7 مليار دولار، ويوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتُعد صفقة «علم الروم» شهادة جديدة على نجاح جهود الدولة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي جاذب للاستثمارات الكبرى بما يعكس الثقة المتزايدة في السياسة الاقتصادية المصرية القائمة على الاستقرار والانفتاح، ويؤكد أن مصر باتت وجهة واعدة لرؤوس الأموال الأجنبية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

استثمارات تصل إلى 29 مليار دولار

وجاءت صفقة «علم الروم» على غرار صفقة «رأس الحكمة»، حيث تم توقيع عقد الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، لتنفيذ مدينة «مصرية- قطرية» متكاملة بمنطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط، على مساحة 4900 فدان، ومن المقرر أن تضخ الشركة القطرية استثمارات تصل إلى 29 مليار دولار، على أن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة عينية وأخرى نقدية، في أول مشروع شراكة تكون إيراداته لصالح الهيئة مدى الحياة، دون التقيد بعدد سنوات محددة، ويضم المشروع أنشطة سكنية وسياحية وترفيهية، إلى جانب منطقة خدمات عالمية، بما يعكس نجاح الحكومة في جذب استثمارات كبرى إلى الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط.

تفاصيل صفقة «علم الروم»

وفي السياق ذاته، كشف الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، أن مشروع علم الروم يُعد الأكبر للشركة داخل مصر خلال الفترة الحالية، وتم توقيع عقده بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح، أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع سيبدأ خلال عام 2026، وتمثل نحو 20% من إجمالي مساحة المشروع، على أن يتم تنفيذها خلال خمس سنوات بينما يستغرق تطوير المشروع بالكامل نحو 15 عامًا، مشيرًا أن المخطط العام يتضمن مكونًا سكنيًا يمثل 60% من مساحة المشروع، إلى جانب مناطق ترفيهية عالمية وفنادق فاخرة تضم نحو 4500 غرفة، فضلًا عن واجهة شاطئية تمتد لأكثر من 7 كيلومترات من أبرز شواطئ الساحل الشمالي.

وأضاف أن إجمالي استثمارات «الديار القطرية» في السوق المصري سيصل إلى 7 مليارات دولار بعد تنفيذ المشروع، مع خطط لزيادتها إلى نحو 43 مليار دولار خلال 10 سنوات، من خلال الدخول في مشروعات جديدة قيد الدراسة، لافتا إلى أن مبيعات الساحل الشمالي استحوذت على أكثر من 60% من إجمالي مبيعات السوق العقارية في مصر خلال عام 2024، بقيمة تقترب من

1.5 تريليون جنيه، ما يعكس الزخم القوي الذي يشهده القطاع وقدرته على جذب استثمارات إقليمية ودولية.

خبير اقتصادي: الصفقة تعزز الناتج المحلي وتدعم الاحتياطي النقدي

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن أي استثمار أجنبي مباشر يتم داخل مصر خاصة في المناطق الجاذبة للاستثمار يحقق عوائد متعددة على الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن مكاسب الصفقة تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاعتماد على صناعات محلية رئيسية مثل الحديد والصلب والأسمنت والقطاعات المغذية الأخرى وهو ما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في ملفي الاستثمار العقاري والسياحي كما يسهم في تدفق نقدي مباشر بالدولار وتحسين ميزان المدفوعات، وتقليص الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ركزت خلال العامين الماضيين على زيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لما له من دور في دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة ما يتعلق بالديون الخارجية.

دلالات سياسية وتنموية

وأشار خبراء إلى أن الشراكة المصرية- القطرية في مشروع علم الروم تعكس عمق العلاقات بين القاهرة والدوحة، وتطورها نحو تعاون اقتصادي واستثماري أكثر شمولًا، إلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية، كما يُتوقع أن يُحدث المشروع طفرة اقتصادية وتنموية بمحافظة مطروح من خلال تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات وتنشيط قطاعات السياحة والتشييد والخدمات بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز خريطة التنمية العمرانية في مصر.

مطار دولي قريبا في مدينة «رأس الحكمة».. أبرز تصريحات وزير السياحة خلال زيارته لصربيا

«موردور إنتليجنس» تتوقع ارتفاع حجم سوق الإنشاءات السكنية في مصر إلى 29.96 مليار دولار بحلول 2031

المصدر: الأسبوع