الجزائر تتولى رئاسة الدورة الـ117 للجنة الاجتماعية بجامعة الدول العربيه
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
تولت الجمهورية الجزائرية، صباح اليوم الاحد، رئاسة أعمال الدورة العادية الـ(117) للجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، خلفًا للجمهورية التونسية.
ومثّلت الجزائر في تسلّم رئاسة الدورة ليلي مختاري، مدير متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في خطوة تعكس حرص الدول العربية على تعزيز آليات التنسيق المشترك وتبادل الأدوار القيادية داخل منظومة العمل العربي.
وتنعقد هذه الدورة في توقيت دقيق، تشهد فيه المنطقة العربية تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، حيث طرحت جامعة الدول العربية حزمة من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية على جدول الأعمال، في ظل الأزمات الإقليمية والتغيرات الدولية المتسارعة وانعكاساتها على المجتمعات العربية.
وتركّز أعمال اللجنة الاجتماعية على مناقشة قضايا تمس حياة المواطن العربي بشكل مباشر، وفي مقدمتها أوضاع الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الاستقرار المجتمعي، إلى جانب بحث سبل تطوير التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات الاجتماعية.
وتكتسب الدورة أهمية خاصة لكونها تمثل محطة تحضيرية لعدد من الملفات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال القمم العربية المقبلة، بما يسهم في صياغة سياسات عربية أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة للتحديات الراهنة.
وأكد المشاركون في مداخلاتهم أهمية استثمار رئاسة الجزائر للدورة في الدفع نحو توافقات عربية عملية، من شأنها تحويل التوصيات إلى برامج قابلة للتنفيذ، وتعزيز دور اللجنة الاجتماعية كإطار فاعل لمعالجة القضايا الاجتماعية الملحّة في العالم العربي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الوفد جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.