الجامعة العربية تطرح ملفات اجتماعية ذات أولوية على لجنتها الاجتماعية استعدادًا لقمة 2026
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
ناقشت جامعة الدول العربية، خلال أعمال الدورة العادية الـ(117) للجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حزمة من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية، في ظل ما تواجهه المجتمعات العربية من تحديات متزايدة على المستويين الإنساني والمعيشي.
وخلال مشاركتها في الاجتماع، استعرضت إيناس الفرجاني، المشرفة على قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أبرز محاور جدول الأعمال، موضحة أن المناقشات الجارية تأتي استكمالًا لعملية إعداد موسعة جرت بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، بهدف بلورة ملفات اجتماعية متكاملة تمهيدًا لرفعها إلى القمة العربية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية عام 2026.
وأكدت الفرجاني أن الأوضاع الاجتماعية في فلسطين واليمن تصدرت أولويات النقاش، في ظل التدهور الإنساني والمعيشي المستمر، مشددة على أهمية بلورة موقف عربي داعم يسهم في تعزيز آليات الدعم الاجتماعي والإنساني وضمان استدامتها في البلدين.
كما أشارت إلى المقترح المصري المتعلق بالحفاظ على كيان الأسرة، باعتباره أحد القضايا المجتمعية ذات الحساسية الخاصة، والتي يجري الدفع بإدراجها ضمن جدول أعمال القمة العربية المقبلة.
وتناولت أعمال اللجنة عددًا من المبادرات الجديدة، من بينها مقترح مغربي لإنشاء شبكة عربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تهدف إلى دعم التكامل العربي، وتبادل الخبرات، وبناء قدرات وطنية قادرة على التكيّف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية. كما ناقش الاجتماع لائحة «جائزة التميز السكاني» بوصفها آلية لتحفيز السياسات السكانية الرشيدة وتسليط الضوء على التجارب العربية الناجحة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة عددًا من الملفات المستجدة، شملت دعم المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، بما يضمن استمرارية عملها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب استعراض التجربة الإماراتية في تطبيق المرشد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا.
وفي ختام كلمتها أكدت الفرجاني أن هذه الدورة تمثل محطة محورية لإعادة ترتيب الأولويات الاجتماعية العربية، وصياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لرفعها إلى مستويات صنع القرار، بما يعكس توجهًا جادًا للانتقال من تشخيص التحديات إلى تبني حلول جماعية أكثر فاعلية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الوفد جامعة الدول العربية الجزائر إجتماع
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران